اعرب المجلس القومى لحقوق الانسان المصرى عن قلقه الشديد ازاء قرار الحكومة بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان .
واكد فى بيان صحفى صدر امس الثلاثاء /18 سبتمبر الحالي/ ان القرار يحيط به شبه مخالفة للدستور والخروج عن المادة 55 التى تكفل حق تكوين الجمعيات والمنظمات الاهلية والمادة 20 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والمادة 22 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التى صادقت عليها الحكومة المصرية واصبحت جزءا لا يتجزأ من قانونها الداخلى وفقا للمادة 151 من الدستور المصرى .
وطالب المجلس بعودة الجمعية الى ممارسة عملها ونشاطها تنفيذا للدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن مؤكدا اهمية طرح مشروع تعديل القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الاهلية للنقاش الواسع حتى يقوم المجتمع المدنى بدوره فى خدمة المجتمع .
واعرب المجلس عن امله فى تقديم هذه التعديلات ومناقشتها فى الدورة الجديدة لمجلس الشعب والتى ستبدأ فى نوفمبر المقبل داعيا فى الوقت نفسه الى ازالة القيود القانونية والادارية التى تحد من اطلاق طاقات وجهود المؤسسات الاهلية فى مصر بما يحقق المزيد من الفائدة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى .
كما دعا المجلس الى وقف التصعيد ضد مؤسسات وجميعات المجتمع المدنى باعتبارها شريكا أساسيا فى عملية التنمية وارساء قواعد الديمقراطية وتعزيز قيم حقوق الانسان .
يعد المجلس القومى لحقوق الانسان منظمة تابعة للدولة حيث اصدر البرلمان المصرى قرارا فى يناير 2004 لتشكيل المجلس برئاسة سكرتير عام الامم المتحدة الاسبق المصرى بطرس غالى لتعزيز وحماية حقوق الانسان فى مصر ويتمتع المجلس بدرجة كبيرة من الحرية والاستقلالية عن الحكومة وهو ما اتاح له نقد القرار الذى اتخذته الحكومة مؤخرا بحل جمعية المساعدة القانونية ووقف نشاطها . / شينخوا /