قال الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطنى الفلسطينية( فتح) أحمد عبد الرحمن امس الأربعاء /7 نوفمبر الحالي/ إن لا دستورية ولا قانونية لما تفعله حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ، وذلك في تعقيبه على انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني بدعوة من نواب حركة حماس وقراراته.
وأضاف عبد الرحمن في تصريحات صحيفة "أن ما أسماه "المجموعة الانقلابية في حماس تصادر أية عودة للشرعية من قبل قيادة وكوادر في حركة حماس، عبرت عن رأيها علنا بان الانقلاب ضد الشرعية يجب أن تنتهي".
وأشار إلى أن "هذه الأصوات - داخل الحركة- الآن تحاصر ويجري محاولة واضحة لتكميم الأفواه في حماس والتظاهر بأن هناك شرعية للانقلاب واستغلال العذاب و الاضطهاد الذي يتعرض له النواب في السجون".
وقال الناطق باسم فتح : "هذا عبث لا طائل منه و المطلوب هو التراجع عن الانقلاب دون أي تاخير أو شروط وعندها يفتح باب الحوار الوطني".
وأضاف: "لا شيء دستوري أو قانوني فيما تقوم به حركة حماس وقيادتها، إن دعوة الانقلاب في حماس هذه مجرد محاولة يائسة لضخ الدم في الانقلاب بعد أن جفت عروقه".
وكان المجلس التشريعي الفلسطينى عقد جلسة عادية له بدعوة من نواب حركة حماس التي تشغل غالبية مقاعد التشريعي استناداً على توكيلات النواب الذين تعتقلهم إسرائيل البالغ عددهم نحو 40 نائباً وسط مقاطعة كافة الكتل البرلمانية وعلى رأسها حركة فتح التي اعتبرت الجلسة باطلة وغير قانونية.
/شينخوا/