أكد الرئيس المصرى حسنى مبارك أن العدالة الاجتماعية ستستمر فى صدر مسيرة الاصلاح فى مصر فى المرحلة المقبلة والذى يأتى فى سياق طبيعى بعد أن تجاوز الاقتصاد سنوات الركود الى النمو.
ونقلت وكالة انباء //الشرق الاوسط// المصرية عن مبارك قوله فى خطاب ادلى به يوم /الاربعاء/ خلال الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى التى عقدت بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة "لقد حان الوقت لتوزيع ثمار التنمية بين مختلف أبناء الوطن، لقد انحزت الى الفقراء ومحدودى الدخل وتمسكت بمراعاة الابعاد الاجتماعية للاصلاح وانعكاساتها على غير القادرين."
وأضاف أن العدالة الاجتماعية تعنى الوصول بالرعاية الصحية والبنية الاساسية لكافة أرجاء مصر، داعيا الى مضاعفة الاسر المستفيدة من برنامج العدالة الاجتماعية خلال ثلاث سنوات.
وطالب الرئيس مبارك فى كلمته برفع المعاناة عن المرأة والارتقاء بالاسر الاولى بالرعاية، مشيرا الى أنه تم اعتماد نصف مليار جنيه مصرى (الدولار الأمريكى يساوى 5.49 جنيه مصرى) لتدريب الشباب لادخالهم لسوق العمل.
وقال الرئيس مبارك إن هناك حاجة ماسة لمراجعة سياسة الدعم لاعادة ترتيبه وفق أدوات جديدة تتيح بديلا عمليا يخفف العبء عن ميزانية الدولة من خلال حوار مجتمعى داخل البرلمان ويشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدنى للتعامل مع معضلة الدعم من أجل تضييق الفجوة بين الدخول.
وأشار إلى أهمية الدورة التشريعية الراهنة لمجلس الشعب والشورى حيث شهدت الدورة الماضية طرح التعديلات الدستورية وطالب النواب فى الدورة الحالية بصياغة قوانين جديدة حول الاستثمار والضرائب وحماية المستهلك والبناء والتخطيط العمرانى، داعيا الحكومة الى استكمال القوانين المكملة للتعديلات الدستورية لمواجهة التحديات والتطلعات فى المرحلة المقبلة. /شينخوا/