شعور بالقلق والتوجس يسيطر على اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الشاطئ غربي قطاع غزة حيال مؤتمر السلام الذي من المقرر أن يعقد في انابوليس في الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري، ذلك ما يكشفه الحاج أبو محمد العزة شأنه شأن الكثير من هؤلاء اللاجئون، لاسيما وان قضيتهم ومصيرهم يعتبر أحد أهم القضايا الرئيسية في المفاوضات.
ولا يزال أبو محمد وهو رجل طاعن في السن يقطن المخيم يحكي لأبنائه وأحفاده الرحيل الذي تسبب في مأساتهم ولجوئهم وترك منازلهم وأراضيهم التي كانوا يعيشون فيها طوال هذه السنين، عندما هاجم الجيش الإسرائيلي القرى والمدن العربية عام 1948.
ويحتفظ أبو محمد الذي يعتمر الكوفية البيضاء "العقال" ببندقية والده الإنجليزية ومستندات وأوراق رسمية لأملاك عائلته حرص على حملها على أمل العودة إلى قريته يوما ما.
"هذا ما ورثناه وسنورثه لأبنائنا.." هكذا قال الحاج ابو محمد، 76 عاما، وهو يشير بيده إلى مستندات الأرض، مضيفا "لا يمكن أن نتخلى عن حقنا في العودة.. سنعود يوما ما هذا حقنا".
ويشدد اسعد عبد الرحمن المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية على أن "حق العودة غير قابل للتصرف وهو حق فردي وجماعي أقرته القرارات و المواثيق الدولية.. فهذه رسخت حق كل إنسان في العودة إلى بلاده إذا ما هجر منها بالقوة".
ويري عبد الرحمن انه "لا يوجد بديل عن تطبيق قرارات الأمم المتحدة مع أنها لا تلبي كافة حقوق اللاجئين.
ويتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية لضغوط كبيرة في مؤتمر أنابوليس بتقديم مرونة سياسية ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وحتى الآن يصر القادة الفلسطينيون على عدم تنازلهم عن هذا الحق متسلحين بمبادرة السلام العربية التي أطلقت للمرة الأولى عام 2002 والتي تدعوا إسرائيل إلى التوصل إلى حل "متفق عليه وعادل" لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار مجلس الامن رقم 194 الذي يدعو لعودة اللاجئين وتعويض من لا يريدون العودة.
لكن إسرائيل تريد من عباس التخلي عن هذا الحق في مقابل تنازلاتها بشأن القدس والحدود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وترفض الاعتراف بمسؤولياتها الأخلاقية عن هذه القضية أو عودة أي فلسطيني إلى داخل حدودها.
وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي حاييم رامون أن حكومة ايهود اولمرت لن تسمح بمنح ملايين اللاجئين الفلسطينيين "حق عودة".
وتخشى إسرائيل من أن عودة اللاجئين مع عائلاتهم إلى إسرائيل "موطنهم الاصلى" الإخلال بالميزاني الديمغرافي فيها.
وكان مئات الآلاف من الفلسطينيين قد هاجروا أو اجبروا على الرحيل عند إقامة إسرائيل ومرة أخرى في حرب عام 1967 وهم من اصطلح على تعريفهم باسم "نازحين" وقد ظلوا منذ ذلك الحين وحتى الآن يعيشون في مخيمات في لبنان وسوريا والأردن وعدد من الدول العربية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وحسب الأرقام المتوفرة بشأن عدد اللاجئين فإن أعدادهم تزايدت ليصل عددهم خمسة ملايين لاجئ وترعى غالبيتهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).
وفي خطوة استباقية لمؤتمر انابوليس فجر رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت وعدد من المسؤولين "قنبلة ثقيلة" بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بـ"يهودية الدولة الإسرائيلية" كأساس للمفاوضات.
ومع أن الموقف الذي أعلنه أولمرت لم يعتمد في الحكومة بعد إلا أنه كشف حقيقة الصعوبات التي تواجهها المفاوضات التي لم يتم التوصل حتى لإطارها العام ولا لأسس حل القضايا الجوهرية فيها.
ويرى محللون فلسطينيون أن الطرح الإسرائيلي "حكم على المفاوضات بالموت قبل بدايتها".
ويرى سلمان ابو ستة المنسق العام لمؤتمر حق العودة أن الطرح الإسرائيلي يأتي في وقت يتم فيه الحديث عن تبادل للأراضي والذي يعني تفريغ أراضي الـ48 من الفلسطينيين أو على الأقل تكريس وضعهم كأقلية لا تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الإسرائيليون، معتبرا أن القبول به "بمثابة جريمة".
وأضاف أن الطرف الفلسطيني لا يمكنه أن يعترف بدولة لها طبيعة عرقية معينة وإن حصل ذلك فسيؤدي إلى ضرر شديد بقضية اللاجئين.
ويقول المفكر الفلسطيني عبد الحوراني الخبير في شؤون اللاجئين الفلسطينيين"أن الأوضاع والمواقف السياسية الإسرائيلية والدولية القائمة قد تشير إلى أن تطبيق حق العودة غير متاح الآن (..) لكن ما يجب على كل الأطراف معرفته هو أن التفريط في حق العودة غير متاح أبدا".
وأضاف الحوراني "هذه الظروف لا يمكن أن تقنع شعبنا بعدم إقرار إسرائيل واعترافها بحق اللاجئين في العودة كمسألة مبدئية وثابتة أما مسألة التطبيق فهي موضوع البحث من حيث آلية التنفيذ وكيفيتها والمدة التي تستغرقها حتى لو استغرق الأمر سنوات وسنوات".
وما يخشاه الفلسطينيون هو ما سربته الصحف الإسرائيلية عن اقتراحات التوصل إلى تسوية بشأن قضية حق العودة خلال المباحثات تنص على قبول إسرائيل بحق العودة من حيث المبدأ ولكن في ذات الوقت تقبل عودة عدد محدد من اللاجئين على أن يتم إعادة توطين الباقين خارج إسرائيل بتمويل أمريكي وغربي.
ومهما كان الحل في هذه القضية الشائكة والحساسة فإن كثيرا من الفلسطينيين الذين خسروا موطنهم وبيوتهم وممتلكاتهم وعاشوا طوال هذه السنوات حالة الحرمان والعوز والتشرد لا يقبلون بالصيغ المطروحة. /شينخوا/