أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض امس الاثنين/7 يناير الحالي/ في جلسة طارئة عقدتها في رام الله في الضفة الغربية إصرارها على المضي قدما في تطبيق الخطة الأمنية في مدينة نابلس لفرض القانون والنظام العام رغم التصعيد العسكري الإسرائيلي على المدينة .
وذكر بيان حكومي أن مجلس الوزراء بحث خلال الاجتماع التصعيد الإسرائيلي المتواصل على كافة المحافظات الفلسطينية وخاصة العدوان الأخير على مدينة نابلس والاعتداءات اليومية على قطاع غزة ، مؤكدا إصرار الحكومة على المضي قدما في تطبيق الخطة الأمنية رغم التصعيد الاسرائيلي الهادف، عشية الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جورج بوش، إلى ضرب الانجازات التي حققتها وتحققها الحكومة الفلسطينية على مختلف المستويات .
وقال البيان أن ما اقترفته القوات الإسرائيلية في نابلس يمثل محاولة لضرب النموذج الذي عملت الحكومة على تكريسه، والذي نجحت من خلاله في توفير الأمن .
وأضاف أن الهجمة الإسرائيلية غير المبررة والمرفوضة جاءت في وقت بدأت تكبر فيه الآمال بتعميم نموذج نابلس على كافة محافظات الوطن وصولا الى تحقيق أهدافنا الوطنية المتمثلة في انهاء الاحتلال وإطلاق سراح اسرانا الأبطال وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
وأكد البيان أن استمرار التصعيد الإسرائيلي "إنما يقوض الآمال التي لاحت في الأفق بعد مؤتمري أنابوليس وباريس، بعد أن بدت هناك فرصة مواتية لاختبار حقيقي لا سابق له لإرادة المجتمع الدولي وعزمه على مساعدة أطراف النزاع وحثهم على فتح صفحة جديدة يسودها السلام .
وقررت الحكومة الفلسطينية في نهاية الاجتماع توفير دعم للمحلات التجارية في البلدة القديمة وتمويل إصلاح كافة الأضرار المادية التي نجمت عن الاجتياح الإسرائيلي الأخير وتوفير مساعدة تموينية لسكان البلدة القديمة. (شينخوا)