بكين 14 يناير/ بثت وكالة انباء الصين الجديدة / شينخوا/ تقريرا تحت عنوان // العراق يخطو خطوة صعبة فى طريق المصالحة السياسية// وفيما يلى موجزه:
تبنى البرلمان العراقى يوم 12 يناير الحالى مشروعا قانونيا يتم تأجيله لمدة طويلة، والغى بموضبه تقييد الاعضاء العاديين لحزب البعث العربى الاشتراكى من تولى المناصب الحكومية، مما خطى خطوة صعبة فى طريق تحقيق المصالحة الوطنية.
بمقتضى هذا المشروع القانونى باعتباره // واجبا وعدلا//، يسمح للاعضاء من المستويين المتوسط والادنى من حزب البعث العربى الاشتراكى باعادة تولى المناصب الحكومية ما عدا كبار اعضاء البعث العربى الاشتراكى خلال فترة صدام حسين، ولكن الاوليين يتسلمون معاش التقاعد. وفى الوقت نفسه، يهتم المشروع القانونى بالمطالب التى قدمها المتشددون فى اهل الشيعة، ويسمح لهؤلاء العراقيين الذين تعرضوا للاضطهاد خلال فترة حكم حزب البعث العربى الاشتراكى بطلب التعويضات عبر المشروع القانونى. اضافة الى ذلك، ستتم محاكمة اعضاء حزب البعث العربى الاشتراكى الذين تم تأكيد ارتكابهم للجرائم.
ان تبنى هذا المشروع القانونى جعل عملية المصالحة السياسية العراقية التى تقع فى المستنقعات تشهد خيطا من الانعطاف نحو الاحسن. بعد الاطاحة بحكم صدام عام 2003، حل حزب البعث العربى الاشتراكى، ثم عزل عضاء حزب البعث الذين تولوا المناصب الحكومية من مناصبهم جميعا. وبعد ذلك، شكل العراق لجنة خاصة بتصفية تأثير حزب البعث الاشتراكى. ان هذه التصرفات اثارت استياء من اهل السنة، مما عمق التناقض الطائفى. اذ انضم بعض اعضاء حزب البعث الاشتراكى السابقين الذين عجزوا عن البحث عن الرزق الى المسلحين المعارضين ضد الحكومة، مما احدث تأثيرا سلبيا فى الوضع الامنى. ولكن تبنى المشروع القانونى سيجعل الالاف من اعضاء حزب البعث الاشتراكى السابقين يستغلون الفرصة لتولى المناصب الحكومية، وذلك يساعد فى تخفيف الوضع المتوتر.
قال المتحدث باسم حكومة العراق على بعد تبنى المشروع القانونى، ان هذا هو مشروع قانونى عادل، لانه يحمى حقوق العراقيين الذين تعرضوا للاضطهاد الشديد من حزب البعث الاشتراكى من ناحية، ومن ناحية اخرى يجعل اعضاء حزب البعث الاشتراكى الابرار يستفيدون من ذلك.
اضافة الى ذلك، فان هذا المشروع القانونى هو احد المؤشرات لتقييم الولايات المتحدة لادارة الحكم من قبل حكومة المالكى. ولا شك فى ان تبناه يساعد فى تخفيف الضغط الذى تفرضه الولايات المتحدة على حكومة العراق. قال الرئيس الامريكى بوش ان تبنى المشروع القانونى هو خطوة هامة فى طريق المصالحة.
قال البرلمانى الشيعى حسن لمراسل شينخوا ان هذا المشروع القانونى يساعد فى تحقيق الحقوق على قدم المساواة فى العراق. قال البرلمانى الكردى محمود عثمان انه اذا تم تنفيذ هذا المشروع القانونى تنفيذا فعالا، فسيساعد ذلك فى كبح مواجهات العنف، وهو خطوة ايجابية فى تحقيق عملية المصالحة الوطنية.
بارغم من ان تبنى المشروع القانونى جعل العراق يخطو خطوة الى الامام فى طريق المصالحة السياسية العراقية، الا ان افاق المصالحة السياسية لا تزال مليئة بعوامل متغيرة. ظلت كافة الاطراف لا تتزحزح عن مواقفها بشأن قانون النفط ومسودة تعديل الدستور وسلسلة من القوانين الهامة الاخرى. الواقع انه لم يكن الا مجرد ما يزيد على نصف اعداد البرلمان صوتوا لهذا المشروع القانونى، وقاومت بعض الاحزاب من اهل السنة ضد التصويت بحجة ان المشروع القانونى // غير عملى ويصعب تنفيذ//. قال زعيم حزب السنة صالح ان هذا هو قانون// له واجبات وليس له عدالة فقط//. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/