ادان الاردن يوم الاحد تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الامريكية حول وضع حقوق الانسان فى البلاد والذى اتهمت فيه بتراجع المملكة عام 2007 في مجال حماية ممارسة الحقوق الاساسية, حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية (بترا). ووصفت "ادارة حقوق الانسان والامن الانساني" في وزارة الخارجية الاردنية فى بيان لها انتقادات تقرير المنظمة السنوي الصادر مطلع فبراير الحالي بأنها "انتقادات لا تدعمها الحقائق".
واضافت انه "لابد من التعبير عن الأسف حيال تقرير المنظمة الأخير لما تضمنه من تناقضات ومعلومات منقوصة".
واكدت ان ما تضمنه التقرير من انتقادات حول الاحتجاز التعسفي والتعذيب "عار عن الصحة تماما حيث لا يتم ايقاف اي شخص الا بموجب مذكرة قضائية صادرة عن المدعي العام ولا يجوز لاي مركز اصلاح وتأهيل قبول اي شخص دون تزويد المركز بمذكرة قضائية".
واشارت الى ان "التقرير خلا من الاشارة الى تعديل المادة رقم 208 من قانون العقوبات الاردني وجعلها منسجمة مع اتفاقية مناهضة التعذيب من حيث تجريم التعذيب وتشديد عقوبة مرتكبيه".
وكان تقرير "هيومن رايتس ووتش" قد ذكر ان "دائرة المخابرات العامة في الاردن تقوم باعتقال المشتبه بهم باسم مكافحة الارهاب في اغلب الاحوال وتحتجزهم احيانا في مركز الاحتجاز الخاص بها لفترات طويلة دون تهمة او استنادا الى تهم لا اساس لها".
واشارت الخارجية الاردنية الى ان "الاردن يتعامل بإيجابية مع تقارير المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان ويأخذ ما يرد فيها من ملاحظات ونقد بناء على محمل الجد".
واضافت ان "الحرص على تعزيز حقوق الانسان يستدعي ان يكون الناقد حريصا على ايراد الحقائق وابراز السلبيات بغرض معالجتها في اطار من الحوار البناء لا اللغة الاتهامية والاحكام الجارفة".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد اشارت في تقريرها الى تراجع الاردن عام 2007 ع لى صعيد حماية ممارسة الحقوق الاساسية. (شينخوا)