استطاعت المرأة الكويتية خلال السنوات الماضية أن تحقق لصالحها قضايا كثيرة وأن تحصل على حقوق عدة ، دعمت مسيرتها ومشاركتها في بناء مجتمعها وساعدتها على تخطي بعض الحواجز التي أعاقت مشاركتها لسنوات عديدة.
ومع هذا التطور الملاحظ والمكانة التي وصلت اليها المرأة الكويتية ، التي تجاوزت في بعضها نظيراتها العربيات الا أنها لا تزال تواجه بعض العوائق والحواجز أمام تفعيل مشاركتها في تنمية مجتمعها وتحقيق مفهوم المواطنة الصحيح اسوة بالرجل وذلك بسبب طبيعة المجتمع.
وتعود رحلة المرأة الكويتية في مطالبتها بحقوقها السياسية الى ستينيات القرن الماضي من خلال الجمعية الثقافية النسائية وجمعية النهضة الأسرية في العام 1962 التي طالبت من خلالها مجموعة من الناشطات بعدد من الحقوق المجتمعية والسياسية للمرأة ، وساندها في مطالبتها عدد من أعضاء مجلس الأمة من خلال مقترحات تقدموا بها لكنها لم تر النور .
وذلك على الرغم من ان الدستور الكويتي كفل المساواة بين أبنائه من الجنسين في عدد من مواده ، منها المادة 29 التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .
وصادقت الكويت على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" في العام 1994 وتحفظت على ما يعارض منها مبادىء الشريعة الاسلامية .
الا أن القضية أخذت منحى مختلفا حين أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في 25 مايو 1999 مرسوما أميريا بمنح المرأة حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب ، لكن لم يتم اقرار هذا المرسوم من أعضاء البرلمان الذين رفضوا القانون بالأغلبية في نوفمبر 1999 .
وجاءت الخطوة الحاسمة في مايو 2005 ، حيث حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية كاملة بالتصويت والترشيح لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي بعد تصويت البرلمان على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 ، بحيث أصبح حق الانتخاب لكل كويتي وليس لكل كويتي من الذكور.
وعززت الحكومة من هذه الخطوة في الخامس من يونيو عام 2005 بتعيين امرأتين بعضوية المجلس البلدي أول مرة في تاريخ الكويت هما فاطمة الصباح وفوزية البحر ، كما تم اختيار أول سيدة كويتية لمنصب وزاري وهي الدكتورة معصومة المبارك وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية في ال14 من الشهر نفسه.
وعلى صعيد ممارسة الحقوق السياسية ، رشحت أول سيدة كويتية نفسها في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي ، كما خاضت 27 مرشحة كويتية الانتخابات النيابية للفصل التشريعي ال11 لمجلس الأمة في يوليو من عام 2006 أول مرة في تاريخ الكويت.
وتطالب بعض الناشطات ومؤسسات المجتمع المدني بتطبيق نظام (الكوتا) بتخصيص مقاعد محددة للنساء من بين ال50 مقعدا الخاصة بالنواب ، لأن نسبة كبيرة من المجتمع لا تزال حتى الآن غير مؤمنة بالمشاركة السياسية للمرأة الا أن هذه المطالبة لم يأخذ بها نواب مجلس الأمة الكويتي بشكل جدي لأنها تخالف مواد الدستور.
وعلى صعيد عمل المرأة الكويتية ، تحتل المرأة الكويتية نسبة كبيرة من اجمالي قوة العمل تجعلها في مقدمة الدول العربية ، حسب احصائيات رسمية.
وتظهر تلك الاحصائيات زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 35.5 في المائة عام 2000 الى 41.1 في المائة عام 2005 ، وبلغت تلك الزيادة في القطاع الخاص من 28.2 في المائة عام 2000 الى 39.2 في المائة عام 2005.
وبشأن التعليم ، تشكل الطالبات الجامعيات ما نسبته ثلثا طلبة جامعة الكويت وتربو نسبة الخريجات منهن عن 67 في المائة.
وتظل قضية المرأة في الكويت وفي دول العالم قضية تناضل لأجلها أجيال بعد أجيال فتعقد المؤتمرات وتنظم المسيرات وترفع الشعارات ، التي قد تتركها بعض الأيدي لتتلقفها أيد أخرى لديها الايمان والرغبة في اكمال المسيرة. (شينخوا)