وضع المجلس السياسى للأمن الوطنى العراقى ثلاثة شروط لاستمرار المباحثات بين بغداد وواشنطن لتوقيع اتفاقية التعاون والصداقة طويلة الأمد بين البلدين أولها لا قواعد دائمة لواشنطن فى بغداد.
وقال سامى العسكرى عضو البرلمان العراقى والقيادى فى حزب الدعوة الذى يتزعمه رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى ، طبقا لما نقلته صحيفة ((الصباح)) العراقية الصادرة امس السبت/15 مارس الحالي/ ،"إن المجلس السياسى للأمن الوطنى أجمع على ضرورة أن تتضمن اتفاقية التعاون بين العراق والولايات المتحدة ثلاث نقاط مهمة".
وأضاف العسكرى أن شروط المجلس هى "عدم انشاء قواعد عسكرية دائمة للقوات الأمريكية، وان لا يقدم العراق أية تسهيلات عسكرية او حصانة للمتجاوزين من هذه القوات، اضافة الى انه لا يحق اعتقال أى عراقى دون اذن او تنسيق مسبق مع الحكومة او القوات العراقية".
وكانت الجولة الاولى من المباحثات بين البلدين بدأت الاسبوع الماضى فى أجواء سادها نوع من السرية، اذ لم يعلن عن نتائج الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الخارجية العراقية.
ومضى العسكرى قائلا "سيتم خلال المفاوضات التى قد تستمر إلى يوليو المقبل، تحديد وضع القوات الأمريكية، وترجمة اعلان المبادئ الذى وقع بين البلدين".
وفى سياق متصل ، نقلت الصحيفة عن ميرمبى نانتونجو المتحدثة باسم السفارة الامريكية في بغداد قولها "ان اتفاقية التعاون ستكون شفافة وليست فيها اية بنود سرية"، موضحة أن الاتفاقية ستعرض بعد الانتهاء منها على البرلمان العراقى والكونجرس الامريكى للمصادقة عليها.
وأضافت نانتونجو أن الاتفاقية كإطار عام تضمن تقديم الدعم السياسي والامني والثقافي والاقتصادي من قبل الولايات المتحدة للعراق بعد انتهاء التفويض الأممى.
وكان المالكى وبوش قد وقعا في نوفمبرالماضي وثيقة "اعلان مبادئ"، تكون بنودها محاور اساسية لبدء المباحثات بين البلدين، وتركز الوثيقة الموقعة على الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية، في خطوة تعد الأبرز والأهم لاخراج العراق من الوصاية الدولية (البند السابع) ودعم حكومة العراقية.
على صعيد اخر ، أفادت صحيفة ((الصباح)) بان الرئيس بوش اجرى يوم امس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى وناقش معه عدة قضايا مهمة. (شينخوا)