اكد المجلس السياسي للأمن الوطني في اجتماع برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني على اعتماد الخطاب السياسي العقلاني المطلوب للتهدئة وتخفيف الاحتقان السياسي، والوقوف بحزم مع الحكومة في تصديها للميليشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتمائهم.
واوضح بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس طالباني مساء يوم (السبت) ان المجلس الذي يضم قادة الكتل السياسية في البرلمان العراقي ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء، ناقش الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية الراهنة ، واستمع الى شرح مفصل قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن العمليات العسكرية التي جرت مؤخرا في البصرة وبغداد وغيرها من المحافظات.
واتفق اعضاء المجلس على براءة القوى السياسية من اي نشاط تخريبي يستهدف الاجهزة الحكومية او المصالح والمرافق العامة، والدعوة لكافة الاحزاب والكيانات السياسية بحل ميليشياتها فورا ، وتسليم اسلحتها للدولة والتحول الى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات.
كما دعا المجلس الحكومة الى تكريس جهودها ومواردها لاغاثة المناطق الساخنة ، والتي تعرضت الى العمليات العسكرية والعمل من اجل تحسين الخدمات الاساسية للمواطن العادي في مختلف المناطق والمحافظات، وإعادة النظر بتأهيل واصلاح القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، واستثمار جهود العشائر وضم افرادها للقوات المسلحة كخطة مؤقتة يستدعيها الظرف الراهن.
وجدد المجلس دعوة الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اسس صحيحة متفق عليها وطنيا وحث الكيانات السياسية المنسحبة على اختلافها على اعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة.
وكان المالكي قد اشرف بنفسه على حملة عسكرية كبيرة في البصرة " صولة الفرسان" بهدف القضاء على الخارجين عن القانون ، مؤكدا ان حملته لا تستهدف اي تيار او جهة سياسية. (شينخوا)