ناقش المجلس التنفيذي الذي يضم الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه ورئيس الوزراء نوري المالكي، مساء امس الاثنين/7 ابريل الحالي/ الاوضاع السياسية والامنية والمستجدات الراهنة على الساحة العراقية.
وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس العراقي ان المجلس اكد على ضرورة تفعيل البيان الذي صدر عن المجلس السياسي للأمن الوطني ومتابعته سياسيا و إعلاميا.
وكان اعضاء المجلس السياسي العراقي للأمن الوطني، الذي يضم قادة الكتل في البرلمان العراقي ورئيس الجمهورية ونائبيه ، اضافة الى رئيس الوزراء ونوابه، اتفقوا مساء السبت الماضي على الوقوف بحزم مع الحكومة واجهزتها الامنية المختلفة في تصديها للميليشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتماؤهم .
كما دعا كافة الاحزاب والكيانات السياسية لحل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة والتحول الى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات.
واشار البيان الى ان الاجتماع تطرق الى موضوع اللقاء بين المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للتداول في مسألة عودة جبهة التوافق العراقية (السنية) الى الحكومة.
واضاف البيان ان المالكي استعرض خلال اللقاء آخر المستجدات الامنية خصوصا في منطقة بغداد ، وقدم عرضا مفصلا عن مجريات الامور في المناطق الساخنة.
وجدد المجلس التنفيذي تأكيده على ضرورة الاهتمام بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والفصل بين موضوع خدمة المواطن ، وموضوع ملاحقة الخارجين عن القانون والنظام. (شينخوا)