نفى مصدر دبلوماسي مصري أن يكون وزير الخارجية أحمد أبوالغيط صرح خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ان اشراك حركة المقاومة الاسلامية (حماس)في حكومة وحدة وطنية قد يعرقل جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للتوصل الى تسوية سلمية.
وقال المصدر فى تصريح صحافي يوم الاحد ان ما نقل عن ابو الغيط غير دقيق "وخطأ في عملية الترجمة خلال تواجده في مجلس العلاقات الخارجية الامريكي بواشنطن".
وأوضح المصدر ان "أحد أعضاء المجلس سأل أبوالغيط عما اذا كان حدوث وحدة بين الفلسطينيين ضروريا للتوصل الى سلام فاجاب ان هناك محاولات تفاوضية تجرى حاليا بين السلطة الفلسطينية واسرائيل للتوصل الى اتفاق سلام قبل نهاية العام الجاري لكن حماس تعارض هذه المفاوضات وتشك فيها وتقوم بمناوشات مع اسرائيل".
وذكر ان أبوالغيط رأى أن مثل هذا الوضع قد يشكل في حالة استمراره عامل ضغط على المفاوضات سواء بالنسبة للوضع بين حماس واسرائيل من ناحية وبين حماس والسلطة الفلسطينية من ناحية أخرى وأن التوجه المصري يقوم على أنه من الأفضل التوصل الى تهدئة بين الفلسطينيين واسرائيل لأنه من الصعب العودة الى حكومة الوحدة بسبب الأوضاع الحالية.
وأشار الى أن ابوالغيط أوضح أن بلاده تتحدث مع كل من الاسرائيليين وحماس من أجل التوصل الى التهدئة خاصة وأن اسرائيل لا تريد التوصل الى اتفاق مكتوب مع حماس وأن التوصل الى هذه التهدئة حسب الخطة المصرية يشمل وقف اطلاق الصواريخ من غزة في وقت تتوقف فيه اسرائيل عن استهداف الناشطين الفلسطينيين في غزة.
وقال المصدر ان العنصر الثاني الذي طرحه أبوالغيط في الخطة المصرية هو ان يكون هناك عملية تبادل للأسرى بين الفلسطينيين واسرائيل عن طريق اطلاق اسرائيل سراح 400 أسير فلسطيني مقابل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.
وأضاف ان العنصر الثالث من الخطة هو أعادة فتح المعابر بين غزة واسرائيل على أن تعمل طبقا للاتفاق الذي تم التوصل اليه بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بوجود مراقبين أوروبيين وبموافقة الولايات المتحدة ومصر بحيث يتم عبور البضائع والأشخاص الى غزة لرفع الحصار عنها. (شينخوا)