دعت لجنة السلامة والامن التابعة للامم المتحدة يوم الثلاثاء/24 يونيو الحالي/ الى اجراء مراجعة منفصلة ومستقلة لمسؤوليات الافراد والمكاتب الرئيسية في اعقاب الهجوم على مكاتب الامم المتحدة فى الجزائر العاصمة العام الماضي.
وفي بيان صادر يوم الثلاثاء, قالت اللجنة انها وجدت"ادلة كثيرة على ان العديد من كبار وصغار الموظفين ربما فشلوا فى الاستجابة على نحو مكافئ للهجوم بالعاصمة الجزائر, قبل المأساة وبعدها."
ودعت اللجنة التي لم تحدد مسؤوليات فردية في البيان, الى اجراءات محاسبة مستقلة لمراجعة مسؤوليات الافراد والمكاتب المعنية الرئيسية.
وقال البيان "ترى اللجنة ان الهجوم على مكاتب الامم المتحدة في الجزائر العاصمة, يبرر اجراء مراجعة منفصلة ومستقلة ومحاسبة."
واضاف "ترى اللجنة ان مثل هذا الاجراء المستقل سيمضى الى حد بعيد فى استعادة ثقة ومعنويات الموظفين."
وفي رسالة الى موظفي الامم المتحدة نشرت على موقع الامم المتحدة الداخلى على شبكة الانترنت يوم الثلاثاء, اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون تشكيل مجموعة لمتابعة المسؤولية الفردية.
وسيرأس المجموعة مساعد امين عام الامم المتحدة السابق للشؤون القانونية رالف زاكلين, وستدرس المجموعة بشكل عاجل قضية المسؤوليات الفردية ذات الصلة بالهجوم على مكاتب الامم المتحدة في الجزائر العاصمة.
وقالت ميشال مونتاس المتحدثة باسم بان كى-مون ان زاكلين والفريق المرافق له سوف يعملون من المقر الرئيسى, ويتطلع الامين العام الى اطلاعه على النتائج التى يتوصلون اليها فى غضون ستة اسابيع.
واوضحت مونتاس ان الامين العام اكد التزامه الثابت بضمان محاسبة شاملة لكبار المسؤولين لديه, بالاضافة الى جميع اولئك المسؤولين, على مختلف المستويات, عن اتخاذ القرار.
والمحت اللجنة الى ان "انعدام وجود علاقة عمل وثيقة بين الحكومة الجزائرية والامم المتحدة" قد حال دون تعاون افضل بشأن الامن.
واضافت ان" هذا الضعف يمكن وينبغى ان يواجه على الاقل جزئيا, بدعم نشط "من قبل ادارة شؤون السلامة والامن التابعة للامم المتحدة.
وفى فبراير الماضى, اعلن بان كى-مون تشكيل لجنة مستقلة لسلامة وامن موظفى الامم المتحدة ومقراتها, فى اعقاب تفجير مميت استهدف مكتب الامم المتحدة لدى الجزائر العاصمة واودى بحياة 17 من موظفى الامم المتحدة. (شينخوا)