تواصلت لليوم الثاني على التوالي المظاهرات والمسيرات المؤيدة للرئيس السوداني عمر البشير ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية التي طلبت توقيفه بزعم اتهامه بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور السودانى.
وخرج آلاف السودانيين يوم الثلاثاء في مختلف المدن الرئيسية بالبلاد منددين بالقرار وحاملين لافتات تحمل صورة البشير واخرى للمدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو وتحتها عبارات تنديد.
وقام ممثلو 271 قبيلة سودانية بتسليم مذكرة للقصر الرئاسي تؤكد تضامنهم مع البشير وموقف الحكومة الرافض للاعتراف او التعامل مع المحكمة الجنائية.
ومنعت قوات الشرطة والامن مظاهرة لنقابة المحامين من الوصول الى مقر السفارة الفرنسية لتسليم مذكرة احتجاج.
ووزع نقيب المحامين بيانا على الصحافيين اكد فيه ان محكمة اوكامبو ليست مؤسسة دولية ولا شأن لها بالقانون الدولي ولا يدخل تحت مظلتها الا من اراد والسودان لم يدخل في نطاق اختصاصاتها ولن يدخل.
وقال ان نشاط اوكامبو نشاط خارج اطر المشروعية, مؤكدا ان لرئيس الجمهورية حصانة اكتسبها بمشروعية وطنية ومشروعية دولية وفق ميثاق الامم المتحدة وهو رئيس دولة معترف بها في المنظومة الدولية ولن ينتقص نظام المحكمة الجنائية الدولية من تلك الحصانة ولن تسود احكام نظام المحكمة على النظام العالمي.
يذكر ان المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو اصدر في يوم الاثنين مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير وطالب المحكمة باعتقاله بتهمة جرائم ضد الانسانية وابادة ارتكبت في اقليم دارفور السوداني.
ورفض السودان حكومة وشعبا "ادعاءات" المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية, واصفا اياها بانها "باطلة وكاذبة".
وكانت الجامعة العربية قد أعلنت عن عقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب يوم السبت المقبل بالقاهرة لبحث مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان وذلك بناء على طلب من الحكومة السودانية الى الأمانة العامة للجامعة.
(شينخوا)