قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير ليلة الثلاثاء/29 يوليو الحالي/ ان بلاده "تمتلك حق الفيتو لمواجهة اي قرار يمس سيادتها والنيل من استقلالها ومكتسباتها ".
صرح البشير بذلك لدى لقائه مع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي بالبرلمان العربي الانتقالي. وقال ان السودان قادر على مواجهة ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية مثلما واجه من قبل حملات الحصار والضغوط والتحديات الخارجية.
من جانبه اكد مقرر اللجنة منصور الزنداني رفض البرلمان العربي وشعوب المنطقة ادعاءات المحكمة الجنائية ودعا البرلمانات العربية والاسلامية والافريقية والدولية لدعم مواقف السودان في مواجهة ما يتعرض له خارجيا من ضغوط واتهامات.
واعلن الزنداني عن عقد اللجنة التشريعية بالبرلمان العربي اجتماعاتها يومي الرابع والخامس من اغسطس المقبل بالعاصمة السورية دمشق لبحث الجوانب القانونية لادعاءات المحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير.
وكانت لجنة الشؤون السياسية والخارجية والامن بالبرلمان العربي الانتقالي قد عقدت اجتماعا استثنائيا بالخرطوم استمرت فعالياته لمدة يومين وقررت في ختامه تشكيل لجنة خاصة لزيارة البرلمانات الدولية بهدف حشد الدعم والتأييد لموقف السودان.
ودعت في بيانها الختامي الدول العربية والافريقية والاسلامية في الامم المتحدة الى الطلب من مجلس الأمن الدولي سحب الاحالة الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية حول الاوضاع في دارفور باعتبارها نزاعا داخليا.
كما طالبت الدول العربية بعدم الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لتبنيها ممارسات ومعايير مزدوجة.
وفى السياق المتصل رفضت الحكومة السودانية يوم الثلاثاء التعليق على انقسام مجلس الأمن الدولى مقترحات لمنع المحكمة الجنائية الدولية من اتهام الرئيس السوداني عمر البشير بالإبادة الجماعية.
يذكر ان كلا من جنوب افريقيا وليبيا, بدعم من دول أخرى اعضاء فى مجلس الأمن الدولى , يسعى الى اضافة فقرة توقف اي تحركات من جانب المحكمة الجنائية الدولية في قرار يهدف الى مد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة في دارفور التي ينقضي أجلها يوم الخميس.
غير ان الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية اخرى اوضحت انها تريد الفصل بين المسألتين, ونتيجة لذلك عجز المجلس عن التوصل الى اتفاق.
وبموجب المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن الدولي ان يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة او اجراءات المقاضاة لمدة عام.
(شينخوا)