ذكرت صحيفة ((هاآرتس)) المحلية فى موقعها الالكترونى أمس الثلاثاء /9 سبتمبر الحالى / ان لجنة وزارية خاصة انتهت من اعداد قائمة تضم 450 سجينا فلسطينيا ستكون اسرائيل مستعدة لاطلاق سراحهم مقابل استعادة الجندى الاسرائيلى المختطف جلعاد شاليط.
لقد انهت اللجنة الوزارية، التى يرأسها حاييم رامون نائب رئيس الوزراء الاسرائيلى، من اعداد القائمة يوم الاحد وقدمتها الى رئيس الوزراء ايهود اولمرت.
وقالت الصحيفة إنها المرة الاولى التى تقدم فيها اسرائيل قائمة تعدها بنفسها، بدلا من مجرد الموافقة على اسماء تقدمها حماس أو رفضها.
وفى الايام المقبلة، سيناقش اولمرت القائمة مع وزيرة الخارجية تسيبى ليفنى ووزير الدفاع ايهود باراك، واذا وافق هذا الثلاثى على القائمة سيتم ارسالها الى مصر كى تقوم بنقلها لحماس كعرض اسرائيلى رسمى.
ومن بين الـ 450 سجين الذين طلبت حماس اطلاق سراحهم بشكل خاص، وافقت اسرائيل فى وقت سابق على اطلاق سراح 70 فقط منهم ووردت اسمائهم جميعا فى القائمة التى صاغتها اللجنة الوزارية.
كما تضم القائمة اسماء وردت فى قائمة حماس التى رفضتها اسرائيل فى الاصل، ولكنها على استعداد الان لاطلاق سراحهم تماشيا مع المعايير الجديدة والاكثر مرونة لاطلاق سراح السجناء حتى لو "كانت ايدهم ملطخة بالدماء" التى وافق عليها فريق رامون.
كانت المعايير المصدق عليها من قبل تمنع اطلاق سراح أى فلسطينى متورط فى قتل اسرائيلى. ولكن بعد ان استنتجت الحكومة انها لن تستطيع ابدا ابرام اتفاق مع حماس اذا ظلت هذه المعايير قائمة، قامت بتكليف لجنة رامون بمهمة صياغة خطوط عامة جديدة.
تتكون بقية القائمة من سجناء لم تطلب حماس اطلاق سراحهم بشكل خاص ولكن اسرائيل مستعدة لاطلاق سراحهم.
ولكن حماس قامت مؤخرا بزيادة طلباتها، وتصر الآن على اطلاق سراح 1500 سجين،450 سجينا منهم فى المرحلة الاولى والبقية فى جولات متعاقبة وفقا لتقدير اسرائيل.
ومع ذلك أعربت اسرائيل مرارا عن عدم رغبتها فى اطلاق سراح أكثر من450 سجينا بشكل اجمالى.
وفى الوقت نفسه تهدد اسرائيل باتخاذ اجراءات اضافية اذا استمرت حماس فى تأجيل المحادثات المتعلقة بشاليط المحتجز فى الاسر فى قطاع غزة منذ أكثر من عامين.
وذكرت صحيفة ((هاآرتس)) ان مسؤولين اسرائيليين بعثوا بهذه الرسالة الى حماس عن طريق وسيط مصرى الاسبوع الماضى. وقالت الرسالة "اذا استمر الجمود ولم تحرز المحادثات المتعلقة بشاليط تقدما، ستتخذ اسرائيل المزيد من الاجراءات فى غزة".
ولم تخض الرسالة فى تفاصيل ماهية تلك الاجراءات، ولكن مصدرا رسميا قال إنها قد تشتمل على اغلاق المعابر الحدودية بين غزة واسرائيل وفرض الحصار الاقتصادى مجددا والقيام حتى بعمليات عسكرية محدودة. (شينخوا)