صرحت منظمة حقوقية اسرائيلية أمس الخميس/11 سبتمبرالحالى /بأن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية استولوا بشكل واقعي على عشرات آلاف الأفدنة من الأراضي وضموها إلى مستوطناتهم ومن بينهما مناطق واسعة هي ممتلكات خاصة لفلسطينيين.
وفي ملخص تقريرها الصادر في هذا الصدد، شددت المنظمة الحقوقية "بتسليم" على أن المساحة الاجمالية للأراضي التي اقتطعت من الفلسطينيين من الممكن تقييمها بشكل تقديري فقط اذ ان معظم عمليات الاستيلاء على الأراضي غير موثقة أو ترد فى أوامر رسمية.
وذكرت المنظمة ان السنوات الأخيرة فقط شهدت اضفاء اسرائيل صبغة رسمية على الاستيلاء على الأراضي من خلال اصدار أوامر عسكرية في اطار ما عرف باسم خطة " المنطقة الأمنية الخاصة" والتي من خلالها ضمت الدولة اليهودية بشكل غير رسمي مساحة تبلغ 4558 دونم (الدونم 1000 متر مربع،واجمالى المساحة نحو 456 هكتار) من الأراضي حول 12 مستعمرة شرق الجدار العازل.
وأضاف التقرير أن المساحة الاجمالية لتلك المستعمرات ازدادت بالاستيلاء على تلك الأراضي التي يمتلك نصفها فلسطينيون.
قالت بتسليم كذلك ان " الاستيلاء على هذه الأراضي تم من خلال طرق عديدة ولكن كانت هناك وسيلتان بارزتان : 1- المستوطنين، وأحيانا بعض أفراد قوات الأمن الاسرائيلية حيث يهاجمون بعنف الفلسطينيين الذين يغامرون بالاقتراب من المستوطنات ويعتدون عليهم، 2- اقامة اسوار ووضع معدات و اجهزة الكترونية أخرى حول الأرض للحيلولة دون وصول الفلسطينيين اليها".
كما اشارت المنظمة الحقوقية الى ان السلطات الاسرائيلية في كثير من تلك الحالات تجاهلت عمليات الاستيلاء غير المرخص على الاراضي وتجنبت بشكل منظم اداء مهمتها الخاصة بانفاذ القانون على هؤلاء المستوطنين المجرمين.
اعادة الأراضي الى الفلسطينيين:
ذكر تقرير المنظمة أن مسؤولين اسرائيليين سعوا الى تبرير الاستيلاء على الاراضي من خلال القاء الضوء على الحاجة الامنية لوجود مساحة محظورة حول المستوطنات للمساعدة على حماية المستوطنين.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية "ينت" عن يشاي هولاندر المتحدث باسم مجلس مستوطنات الضفة الغربية قوله في رد على التقرير انه "لابد أن يكون واضحا لبتسليم ان الوفاء بمطالباتها يعنى ان يكون قتل اليهود أسهل".
ومع ذلك وبينما اشارت الى ان الفلسطينيين قتلوا 31 مدنيا اسرائيليا في مستعمرات الضفة الغربية واصابوا الكثيرين الآخرين من عام 2002 وحتى عام 2004، ذكرت بتسليم ان بحثها كشف ان السلطات سمحت لمستوطنين بدخول ما أطلقوا عليه " االمناطق المحظورة".
كما كشفت المنظمة الحقوقية ان لديها وثائق تفيد بأن مستوطنين يعيشون في أراض فلسطينية استولوا عليها فيما يتعارض مع المبادئ الأمنية التي يتبعها الجيش ويتنافى مع أوامر الاغلاق التي صدرت عن قائد الجيش.
ومن ناحية أخرى يضر اغلاق الأراضي الواقعة حول المستوطنات " بشكل أساسي بالفلاحين الفلسطينيين الذين يواجهون في الغالب عراقيل بيروقراطية يتعذر اجتيازها عندما يحاولون دخول اراضيهم"، حسبما قالت المنظمة والتي اضافت انه نتيجة لهذا يضطر الكثيرون الى التوقف عن زراعة أراضيهم.
ونقلت "ينت" عن قروي فلسطيني يدعى خليل الهليلية والذي منع من دخول أرضه قوله انه " ليس هناك مكان آخر في العالم يحرم فيه المرء من أرضه كما يجرى هنا"، وأضاف أنه قدم للسلطات الوثائق التى تثبت ملكيته للأرض مرارا ولكن راح كل هذا هباء.
وفي ختام تقريرها دعت بتسليم الحكومة الاسرائيلية الى اعادة الضفة الغربية الى الفلسطينيين وشددت على ان اسرائيل مجبرة على اخلاء جميع المستعمرات ولابد الا تعمل على الاستمرار في ضمها اليها بسبب " عدم شرعية اقامة المستوطنات كافة".
كما قالت بتسليم ان " السبيل القانوني الوحيد لحماية المستوطنين هو اجلاؤهم واعادتهم الى اسرائيل".
يذكر ان نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي حاييم رامون قدم الى مجلس الوزراء خطة تعويضات اجلاء توفر للمستوطنين الاسرائيليين الذين يقيمون على اراض فلسطينية خيار الانتقال الى العيش في اسرائيل مقابل الحصول على تعويض مالي.
كما قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان اسرائيل لابد ان تبدأ الاستعداد حاليا لاجلاء المستعمرين من الضفة الغربية.
ومع ذلك، تعهدت الدولة اليهودية مرارا بأنها ستحافظ على كتل استيطانية على مساحة واسعة في اي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. (شينخوا)