صوت مجلس الامن بالاجماع أمس الثلاثاء / 7 أكتوبرالحالى/ على قرار يدعو الدول إلى نشر سفن وطائرات عسكرية لمحاربة القرصنة بشكل فعال في عرض البحر قبالة السواحل الصومالية.
يدعو المجلس في القرار رقم 1838 الذي اتخذ بناء على تصويت بالاجماع جميع الدول التي لديها سفن وطائرات عسكرية تعمل في المنطقة الى استخدام الوسائل اللازمة لقمع أعمال القرصنة بشكل متسق مع اتفاقية الامم المتحدة عام 1982 بشأن قانون البحار في عرض البحر وفي المجال الجوي قبالة السواحل الصومالية .
ودعا المجلس الدول القادرة على ذلك إلى التعاون مع الحكومة الاتحادية المؤقتة في الصومال لدخول المياه الاقليمية الصومالية واستخدام "جميع الوسائل اللازمة" لقمع اعمال القرصنة والسرقة المسلحة في البحار بشكل متسق مع القانون البحري.
كما يدعو الدول والمنظمات الاقليمية إلى مواصلة اتخاذ الاجراءات لحماية قوافل برنامج الغذاء العالمي الذي يعد برنامجا "مهما للغاية" لتوفير مساعدات انسانية لاولئك المضارين في الصومال، حسبما قال المجلس.
وأكد المجلس من جديد في القرار الذي قدمت مشروعه فرنسا على "إدانة وشجب جميع أعمال القرصنة والسرقة المسلحة في البحار على السفن قبالة سواحل الصومال".
وقال المجلس انه "قلق للغاية بشأن تفشي أعمال القرصنة والسرقة المسلحة الاخيرة في البحار ضد السفن قبالة سواحل الصومال، كما انه قلق بشأن التهديدات الخطيرة التي تواجه تسليم المساعدات الانسانية بشكل سريع وامن وفعال للصومال، وبشأن عمليات الابحار الدولية وسلامة الطرق البحرية التجارية وانشطة الصيد التي تجرى وفقا للقانون الدولي".
كما اشار المجلس بقلق الى "ان اعمال القرصنة المتزايدة تنفذ باستخدام اسلحة ثقيلة في مناطق واسعة النطاق قبالة سواحل الصومال مثل سفن الابرار مع استخدام تنظيم وأساليب هجوم معقدة".
وفي قرار مماثل تم اتخاذه في الثاني من يونيو، حث المجلس المكون من 15 عضوا الدول على دخول المياه الاقليمية الصومالية ومحاربة القرصنة بشكل فعال قبالة سواحل الصومال. (شينخوا)