الصفحة الرئيسية أرشيف أضفنا الى مفضلتك مساعدة
بحث SIZE: L M S تحديث في 2008:10:20.08:32
  الصين
العالم
الشرق الأوسط
تبادلات دولية
أعمال
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
مجلتنا الالكترونية
الجغرافيا والمناخ
الحزب الشيوعى الصينى
رئيس جمهورية الصين الشعبية
جيش التحرير الشعبى الصينى
دولار أمريكي:683.11
يورو:920.56
دولار هونج كونج: 88.062
ين ياباني:6.7232
حول نحن
اتصل بنا
الاشتراك
  الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

مراقبة دولية: هل تتمكن القوات الامريكية فى العراق من الحصول على الامتيازات

جندى امريكى ينفذ مهمته فى بغداد يوم 15 اكتوبر 2007

بكين 20 اكتوبر/ بثت وكالة انباء الصين الجديدة مراقبة دولية تحت عنوان // هل تتمكن القوات الامريكية فى العراق من الحصول على الامتيازات// وفيما يلى موجزه:
قال وزير الدفاع الامريى غيتس يوم 17 انه وفقا لمشروع الاتفاق بشأن مكانة القوات الامريكية فى العراق والذى وضعه مندوبن من الولايات المتحدة والعراق، سيبقى المحاربون الامريكيون تحت // حماية تامة//. اذ دخل الجانب العراقى المعين مؤخرا الى مراجعة البرنامج القانونى للاتفاق حول مكانة القوات الامريكية فى العراق. ترغب حكومة بوش فى ان يتم توقيع هذا الاتفاق باسرع وقت ممكن قبل انتهاء ولايتها فى يناير المقبل. بيد ان المحللون يرون انه هل يتمكن هذا الاتفاق من المصادقة عليه بسلاسة من المستويات فى العراق ليجعل مرابطة القوات الامريكية شرعية، وذلك لا يزال مجهولا.
الاعفاآت تصبح بؤرة للمناظرة
بدأ العراق والولايات المتحدةتجريان المفاوضات حول مسألة مرابطة القوات الامريكية رسميا فى مارس من العام الحالى. وكان الطرفان يتوقعان ان يتم توقيع الاتفاق قبل نهاية يوليو الماضى. ولكن المناظرات التى تتعلق بمسألة سيادة ومصالح العراق فى اثناء المفاوضات كانت تتواصل مما يجعل الاتفاق لا يتم توقيعه حتى اليوم.
تتضمن المسائل الرئيسية المتعلقة بالمناظرة بين الطرفين جدولا زمنيا لمرابطة القوات الامريكية فى العراق، والمبادرة الذاتية للقوات الامريكية فى شن العمل العسكرى فى العراق بالاضافة الى تمكن القوات الامريكية من القاء القبض على العراقيين شما تشاء. وان المسألة الحاسمة منها هى اعفاآت تتمتع بها القوات الامريكية والمقاولون الامريكيون.
ظلت الحكومة الامريكية ترفض وضع الجدول الزمنى لانسحاب القوات الامريكية من العراق مؤكدة على موعد انسحابها حسب التطورات فى الوضع الامنى العراقى. ولكن الجانب العراقى ابدى موقفه المتشدد من هذه المسألة.
قال رئيس الوزراء العراقى المالكى لصحيفة تايمز البريطانية قبل ايام انه وفقا لمشروع الاتفاق، سيتم انسحاب القوات الامريكية من المدن والبلدات العراقية قبل نهاية يونيو عام 2009، وسيتم انسحابها كلها من العراق قبل نهاية عام 2011. وقال المالكى ايضا انه من الضرورى ان تحصل القوات الامريكية على موافقة من الجانب العراقى قبل شن العمل العسكرى والقاء القبض على العراقيين.
قال متحدث باسم حكومة العراق للصحفيين يوم 15 ان المسألة حول موعد استمرار القوات الامريكية فى بقائها فى العراق بعد انتهاء الموعد المحدد سيقررها الجانب العراقى.
قال المالكى لصحيفة تايمز ان المسألة حول الاعفاآت تشكل مسألة اصعب فى المفاوضات. وبالنسبة الى مشروع حل هذه المسألة قال المتحدث انه وفقا للاتفاق، تتقيد تحركات القوات الامريكية فى داخل قواعدها من القانون الامريكى الوطنى. اما التحركات المخالفة للقانون بشدة للجنود الامريكيين اثناء قيامهم بتحركات من دون التكليف خارج قواعدهم فيصبح للجانب العراقى الحق فى معالجتهم. كشف بعض المسؤولين العراقيين ان المقاولين الامريكيين سيحصلون على الحقوق المماثلة.
بعد وقت قليل من ابداء العراق موقفه، قال ماكورماك الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية ان العراق يناقش هذه المسألة فى الداخل، بينما لا تزال الولايات المتحدة تجرى مع العراق مفاوضا، بهذا الخصوص، ولم يتم حل جميع المسال الان. كما القت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرنينو بكلمات مماثلة ايضا.
الاتفاق يواجه اختبارا فى المصادقة عليه
بالنسبة الى الولايات المتحدة، سيكون هذا الاتفاق جارى المفعول شريطة توقيع بوش، ولا حاجة الى اقتراع الكونجرس به عن طريق التصويت. ولكن فى العراق، هناك حاجة الى اجتياز نقاط تفتيش متعددة. يرى المحللون ان البرلمان العراقى هو نقطة تفتيش اصعب يجتازه الاتفاق.
فى العراق، لم يعرب معظم الفصائل عم مقاومته ضد مواصلة بقاء القوات الامريكية فى العراق بضوح، ولكنه يرى ان المضامين المتعلقة بالاتفاق حول مرابطة القوات يجب ان تضمن سيادة العراق ومصالحه.
يرى المحللون انه نظرا لحلول الانتخابات على مستوى محافظات فى العراق، تتخذ كل فصيلة من الفصائل موقف حذر من الاتفاق حول مرابطة القوات، ولا ترغب فى ان تعتبر هى نفسها خائنة عن سيادة العراق لتتعرض نسبة تأييدها للاضرار.
نظرا لتعقد برنامج المصادقة، هل يمكن ان يكون الاتفاق جارى المفعول فى الموعد وذلك غير واضح.
يرى المحللون انه مع تحسن الوضع الامنى وتحسين الحالة الاقتصادية وارتفاع قدرة القوات الامنية فى العراق، تتعزز مكانة حكومة المالكى فى ادارة الحكم. بالرغم من ان العراق يحتاج الى تأييد من الولايات المتحدة، الا ان حكومة المالكى ترغب فى زيادة حق الحوار حوال العلاقات بين البلدين، لتحمى مصالحها الوطنية الخاصة بصورة اقوى، لذلك تأمل ب جهدها فى المبادرة فى الاتفاق.
نرى من المضامين حول مشروع الاتفاق، ان الطرفان تنازلا على كل حدة. يرى المحللون ان لا تزال هناك تناقضاتعديدة بحاجة الى معالجتها فى المستقبل ان تتم المصادقة على الاتفاق بالفوز بنصف الاصوات فى البرلمان. على سبيل المثال، اذا وافقت الولايات المتحدة على ان الاتفاق يتضمن جدولا زمنيا للانسحاب، فيمكن ان تواصل بقاء قواتها ب// دعوة // من الحكومة العراقية. وسيقع الاحتكاك بين الطرفين فى مسألة معالجة كيفية شن القوات الامريكية للعمل العسكرى، والمحاربين المخالفين للقانون والمقاولين فى المستقبل.
اضافة الى ذلك، تستمر القوات الامريكية فى بقائها بالعراق، وكيف ترد الدول المجاورة للعراق مثل ايران على ذلك، هل يثير ذلك المزيد من الهدمات من تنظيم / القاعدة/، هل سيعيد / جيش المهدى/ الذى كان يدعو الى انسحاب القوات الامريكية دائما شن العمل العسكرى، وهذه العوامل ستحدث تأثيرا فى الوضع الامنى فى العراق فى المستقبل. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/



 
اطبع المقال   ابعث المقال


1  مراقبة دولية: هل تتمكن القوات الامريكية فى العراق من الحصول على الامتيازات
2  تعليق: اقامة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا ولبنان خيار للفوز المشترك

أنباء شينخوا
شبكة الصين
اذاعة الصين الدولية
جميع حقوق النشر محفوظة