توقعت صحيفة ((الصباح)) العراقية شبه الرسمية عدم تمرير الاتفاقية الامنية طويلة الأمد، في مجلس النواب العراقي، التي يجرى التفاوض بشأنها بين بغداد وواشنطن، اذا لم تجري تعديلات جوهرية عليها.
ونقلت الصحيفة في عددها اليوم الاثنين/20 اكتوبر الجاري/ عن الدكتور علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية قوله إن القادة السياسيين لم يتوصلوا لقرار بالموافقة على اتفاق يسمح للقوات الامريكية في العراق بالبقاء لمدة ثلاثة أعوام وأبدى الكثيرون تحفظات بشأن الاتفاق، مؤكدا أن الاجتماع لم يصدر قرارا بشأن الاتفاق، لافتا إلى وجود تردد بالموافقة أو الرفض.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار كتلة الائتلاف الموحد الرسمي تجاه مسودة الاتفاقية الامنية سيعلن الاربعاء المقبل.
ووفقا للصحيفة، فقد صرح نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة بأن اجتماع الامس كان استكمالا لمشاورات سابقة، وركز على ثلاث قضايا، هي "مدى جاهزية القوات العراقية للدفاع عن البلاد، ومسألة ترجمة الاتفاقية من الانكليزية الى العربية وما يصاحبها من اشكاليات، اضافة الى صيانة الموارد والعائدات النفطية العراقية.
ولفت العاني الى ان القادة تدارسوا فقرة تشير الى عدم وجود غطاء جوي للقوات المسلحة ما يعيق حفظ الامن، مشيرا إلى أن الاجتماع حضره وزراء الدفاع والداخلية والمالية، اذ تم الاستفسار من وزير المالية بيان جبر الزبيدي حول عائدات النفط والموارد وهل تبقى مصانة في حال تم التوقيع على المعاهدة.
وكشف العاني أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا غدا الثلاثاء يليه اجتماع اخر للمجلس السياسي للامن الوطني كي تتبلور الآراء بشكل أدق لتحديد موقف من الاتفاقية واحالة الموضوع إلى مجلس النواب.
وشارك في الاجتماع كل من الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ونائبي رئيس الحكومة ونائبي رئيس مجلس النواب، اضافة الى رئيس هيئة القضاء الاعلى مدحت المحمود وعدد من ممثلي الكتل البرلمانية والسياسية.
وكانت كتلة الائتلاف العراقي صاحبة الاغلبية في مجلس النواب طالبت بتعديل عدد من بنود المعاهدة، في بيان صدر عنها ،امس، عقب اجتماع ترأسه زعيمها عبد العزيز الحكيم، وحضره المالكي.
وذكر بيان للائتلاف الموحد أن الاتفاقية الامنية تتضمن نقاطا ايجابية، لكن هنالك أخرى تحتاج إلى مزيد من الوقت للنقاش والحوار وتعديل بعض بنودها، وقال "سيعقد قادة الائتلاف الاربعاء المقبل اجتماعا مهما لاصدار قرارهم تجاه "صوفا"، مؤكدا أن التوجه السائد هو المطالبة بتعديل بعض البنود.
وفى السياق ذاته، تتزامن هذه المستجدات، مع ابداء جبهة التوافق (السنية) تحفظا على بعض فقرات التفاهم الأمني، في حين وافقت كتلة التحالف الكردستاني ضمنيا على المسودة.
وتوقعت الصحيفة أن يصل مجموع عدد مقاعد الائتلاف الموحد (الشيعي)والتوافق (السنية) إلى نحو 130 مقعدا، مضافا اليه حصة الكتلة الصدرية(30 مقعدا) التي رفضت الاتفاقية جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن "صوفا" قد لا ترى النور داخل مجلس النواب (275 مقعدا نيابيا) في حال بقيت بنودها كما هي، لاسيما وان المصادقة عليها تتطلب التصويت بالاغلبية.
في غضون ذلك، تم تأجيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقى رياض المالكي إلى استراليا، وبحسب بيان صدر عن مكتب المالكي فقد تقرر تأجيل الزيارة بناء على طلب من المالكي بسبب متابعته للنقاشات الجارية بشأن الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة، لافتا الى انه تم الاتفاق على تحديد موعد آخر قريب للزيارة.
وحول مسار الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، نشرت صحيفة ((الاتحاد)) يومية (تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني) مقالا بعنوان"الاتفاقية العراقية الامريكية ومرحلة مناقشتها بين العراقيين"، والذى أكد أن الاتفاقية الاستراتيجية أو الامنية أو طويلة الامد أو اية تسمية أخرى تطلق عليها من الجانب العراقي أو الامريكي قد دخلت مرحلة جديدة وحاسمة بعد مشاركة جميع الكتل والفعاليات السياسية بمناقشاتها ضمن دوائر القرار السياسي العراقي وأن صح القول فأنها تجاوزت مرحلة التكهنات لعدم المعرفة بتفاصيل بنودها.
وأضاف المقال أن الاتفاقية نالت الكثير من الاهتمام والنقاش في التفاصيل أكثر من اية اتفاقية وقعتها الولايات المتحدة الامريكية مع الدول الأخرى وذلك انطلاقا من حرص العراقيين الواضح على ان لاتمس الاتفاقية السيادة الوطنية العراقية باي شكل من الاشكال.
يذكر أن الاتفاقية الامنية كانت نقطة مهمة في المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع وزير الدفاع البريطاني جون هاتون الذي زار بغداد امس.
وقال المالكي إنه في حال تمت الموافقة من جانب المؤسسات الدستورية على الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية فان ذلك سيسهل عقد اتفاقية مع بريطانيا حول مستقبل قواتها في العراق.
وأكد حرص الحكومة على توطيد العلاقات مع لندن وتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي معها، داعيا الشركات البريطانية للعمل والاستثمار في العراق، والمشاركة في مشاريع البناء والاعمار، لما تكتسبه هذه الشركات من مكانة متقدمة في سوق العمل، وان يكون نشاطها في البصرة وعموم المحافظات.
من ناحية أخرى، أجرى السفير الامريكي في بغداد رايان كروكر عدة لقاءات ومباحثات مع قادة عراقيين، رسميين وسياسيين، خلال الاسبوع الماضي بهدف بحث الاتفاقية الامنية وسبل تذليل العقبات امام تقدم المفاوضات.
وبموجب الاتفاقية العراقية الامريكية، في حال اقرت، تحديد وضع القوات الامريكية في العراق بعد انتهاء التفويض الاممي الممنوح لها نهاية العام 2008، وبحسب مسودة الاتفاقية، فأن التواجد الامريكي في العراق سيستمر حتى الـ31 من شهر ديسمبر 2011، ويكون من حق الحكومة العراقية بعد هذا التاريخ، الطلب من الادارة الامريكية سحب قواتها من العراق.
يشار إلى أن مظاهرات واسعة انطلق في بغداد (السبت) للمطالبة بعدم ابرام الاتفاقية مع واشنطن والتنديد باستمرار تواجد القوات الاجنبية في العراق، كما صدرت بيانات من جهات عراقية تحذر من مخاطر الاتفاقية على سيادة البلاد. (شينخوا)