افادت صحيفة عراقية واسعة الانتشار ان بغداد تستعد للدخول في مفاوضات جديدة مع ادارة الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما في حال قرر الاخير عدم الالتزام بالاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة او فشلت المحادثات الحالية بينهما.
ونقلت صحيفة ((الصباح)) المملوكة للدولة الصادرة ببغداد أمس الاحد/ 9 نوفمبر الحالى / عن علي الاديب القيادي في كتلة الائتلاف العراقي الشيعي الحاكم قوله ان "المباحثات مازالت جارية مع واشنطن، ونحن الان في طور دراسة الرد الامريكي وستتخذ الحكومة وكتلة الائتلاف والقوى الوطنية الاخرى القرار المناسب، لان (اتفاق انسحاب القوات الامريكية) ملف حساس ويحتاج الى مزيد من الوقت للبت فيه".
وتابع الاديب ان "المعلومات الواردة الينا تؤكد اطلاع الرئيس اوباما على تفاصيل المفاوضات بشكل دقيق، وهو ما يطمئننا بان الامور تجري بشكل مناسب"، مستدركا بالقول "في حال رفضت ادارة اوباما المقبلة الالتزام بالاتفاق سندخل معها في مفاوضات".
وكان الناطق الرسمي باسم السفارة الامريكية في بغداد ادم ايرلي قد قال امس في تصريحات صحفية ان التوقيع على الاتفاق الأمني سيكون قبل تسلم الرئيس الامريكي الجديد منصبه في 20 يناير المقبل، الا انه وبحسب خبراء قانونيين فان الاتفاقية لا تعد ملزمة للادارة الامريكية الجديدة.
يذكر ان اعضاء الحكومة العراقية يعكفون حاليا على دراسة الرد الامريكي، الذي تضمن الموافقة على ثلاثة تعديلات من اصل خمسة.
الى ذلك كشف نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح ،عن وجود ثلاث مراحل لمناقشة رد الادارة الامريكية على تعديلات الحكومة، مبينا ان رد واشنطن سيبحث اولا في مجلس الوزراء ومن ثم في المجلس السياسي للامن الوطني، اضافة الى مناقشته في اجتماعات القادة السياسيين وزعماء الكتل النيابية، مؤكدا ان الرد كان ايجابيا.
وكان طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي قد اكد ان الرسالة الاخيرة للرئيس الامريكي جورج بوش، تؤكد ان الصيغة الحالية للاتفاقية هي النهائية ولا ينبغي تعديلها من جانب الحكومة، وقال "ان مجلس الرئاسة لم يتسلم الرد الامريكي حتى الان، واننا وصلنا الى مرحلة نهائية اما قبول المعاهدة او رفضها"، مجددا دعوته الى اجراء استفتاء عام للتصويت على الاتفاقية.
يذكر ان الجانبين العراقي والامريكي يتفاوضان منذ عدة اشهر لتوقيع اتفاقية امنية لتنظيم مستقبل القوات الامريكية في العراق، المفروض ان توقع نهاية شهر يوليو الماضي وتدخل حيز التطبيق في يناير المقبل، لكنها واجهت مشاكل عدة ادت الى تأخر توقيعها لان اغلب القوى السياسية والشعبية ترفضها كونها تمس بسيادة البلاد. (شينخوا)