قررت المحكمة الدستورية العراقية بأن الموافقة على الاتفاقية الأمنية (صوفا) المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة يتم وفق الأغلبية البسيطة في مجلس النواب.
ونقلت صحيفة ((الصباح)) العراقيةالصادرة اليوم الثلاثاء/ 11 نوفمبر الحالى / عن مصدر في الائتلاف الشيعي الحاكم قوله إن المحكمة الدستورية بتت بطريقة التصويت على الإتفاق الأمني، حيث قررت أن تتم عملية التصويت بالأغلبية البسيطة للنواب، أي نصف الحضور زائد واحد، مشيرا إلى أن المحكمة لم تجد ضرورة لسن قانون خاص للتصويت على الإتفاقية.
وأشار المصدر إلي وجود تباين في الأراء بين الكتل السياسية، واصف مواقف بعض الكتل بالمناورات السياسية للاستفادة قدر الإمكان من المفاوضات، مشيرا إلى أن كتلة الإئتلاف لم تبحث بشكل رسمي العرض الأمريكي ولكن جوا من الإرتياح بدا ظاهرا بعد الاطلاع علي رد واشنطن علي المطالب العراقية، موضحا أن مقترح الحزب الإسلامي بإجراء استفتاء عام على الإتفاق قيد الدراسة.
وكان ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي قد ذكرأن الحكومة ردت يوم أمس على العرض الأمريكي الخاص بالتعديلات التي طالبت بها بغداد، قائلا إن الرد على مسودة واشنطن الأخيرة، سلم مساء أمس إلى مجلس رئاسة الجمهورية، دون أن يذكر فحوي الموقف الحكومي من الرد الأمريكي ، منوها إلي أن النص المعدل سينقل إلى رئيس البرلمان ونائبيه.
وكشف مصدر حكومي أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة مهمة اليوم معربا عن توقعه بأن تعلن الحكومة خلالها رسميا الموقف إزاء الإتفاقية.
وفي النجف الاشرف (180 كم) جنوب بغداد، أوكل المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني مهمة البت في الإتفاقية إلى المسؤولين في الدولة، مؤكدا ضرورة أن لا يمس الإتفاق الأمني السيادة الوطنية ومصالح الشعب العراقي. (شينخوا)