أقر مجلس الأمة الكويتى أمس الثلاثاء/ 11 نوفمبر الحالى / قانونا في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية.
يذكر أن القانون ينص على إلزام راغبي الزواج بإجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة أشهر من تاريخ الاصدار.
وينص القانون على أنه لايجوز للمأذون إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار اليها في المادة الاولى.
ويؤكد القانون الجديد علي أنه إذا كانت نتيجة الشهادة تشيرإلي أن الزواج غير آمن فلابد أن يرفق معها إقرارا من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح ولا يعتد في هذه الحالة بموافقة من لم تبلغ سن الرشد ولا يحق لوليها تمثيلها في هذه الحالة.
وفرض القانون عقابا على من أفشى سرية المعلومات التي تضمنتها الشهادة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز ألف دينار (الدينارالواحد يساوى 3.7 دولار أمريكى) أو إحدى هاتين العقوبتين بهدف الحفاظ على سرية تلك المعلومات.
وحدد القانون عقوبة المأذون أو الموثق الذي يخالف أحكام المادة الثانية وذلك بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. (شينخوا)