ذكر مسئول عراقي رفيع المستوى أن الحكومة العراقية وافقت بشكل جزئي على الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة، مبينا أن الحكومة رحلت بعض ما ورد في العرض الامريكي على التعديلات العراقية إلى اجتماع مجلس الوزراء المقبل والمشاورات بين القادة السياسيين.
ونقلت صحيفة ((الصباح)) العراقية الصادرة اليوم الأربعاء/ 12 نوفمبر الحالى / عن علي الاديب القيادي في كتلة الائتلاف الشيعي الحاكم قوله إن الحكومة وافقت على بعض البنود التي ارسلتها الادارة الامريكية كجواب للتعديلات التي طالب بها الجانب العراقي.
نوه الاديب بأن أبرز هذه البنود التي لاقت قبولا كبيرا من الحكومة هي الفقرة المتعلقة بتحديد موعد نهائي لرحيل القوات الامريكية في أواخر عام 2011 وموضوع خروج القوات المتعددة الجنسية من المدن وانسحابها من الشوارع في 30 يونيو من العام المقبل.
وأكد أن هذه المادة حصلت على موافقة بشكل واضح مع وجود فقرة فيها تتيح الفرصة للطرفين ان يتدارسا الوضع الامني مما يعني ان هنالك حالة من المرونة.
وأضاف الاديب أن هناك بعض النصوص والملاحظات لم تحظ بموافقة الحكومة، الا انها ستناقش في اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي المقبل ولقاءات القادة السياسيين، ملمحا بوجود موافقة جزئية من قبل الحكومة على الاتفاق الامني بشكل كامل.
ورجح الاديب، احالة الاتفاقية الى البرلمان فور الانتهاء من المناقشات التي ستبحث المعاهدة بشكل مفصل ودراسة جميع الملاحظات، لكنه قال إن جميع الاحتمالات قائمة حتى الان ومنها اللجوء إلى مجلس الأمن لتمديد بقاء القوات المتعددة الجنسية.
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت أن تتم عملية التصويت على الاتفاق الامني بالاغلبية البسيطة للنواب، اي نصف الحضور زائد واحد.
يذكر أن الانباء تباينت أمس بشأن ارسال الرد الحكومي على عرض واشنطن الاخير إلى مجلس رئاسة الجمهورية والسفارة الامريكية في بغداد، ففيما اعلن ياسين مجيد مستشار رئيس الوزراء ان الحكومة ردت على المسودة النهائية، نفى الناطق الرسمي الدكتور علي الدباغ هذه المعلومات، مؤكدا ان موقفا رسميا لم يتخذ حتى مساء أول امس. (شينخوا)