صادق أعضاء البرلمان الجزائرى بغرفتيه ـ الشعبى الوطنى والامة ـ فى جلسة علنية أمس الأربعاء/ 12 نوفمبر الحالى / بالاغلبية الساحقة لصالح مشروع قاون التعديل الدستورى الذى اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 29 من أكتوبر.
وقد صوت لصالح مشروع التعديل 500 عضو من بين 529 نائبا حضروا الجلسة فيما صوت بالرفض 21 نائبا وامتنع 8 عن التصويت علما بأن عدد أعضاء البرلمان هو 533 عضوا .
وقد شمل التعديل 11 مادة من الدستور الحالى واستحدث مادة جديدة وألغى منصب رئيس الحكومة مستحدثا منصبا جديدا هو منصب وزير أول .
وتعد المادة 74 المتعلقة بعدد الفترات الرئاسية هى أبرز المواد التى طالها التعديل حيث نص التعديل على أنه يجوز تجديد انتخاب رئيس الجمهورية بدلا من النص القديم الذى كان يقصر عدد فترات الرئاسة على مرتين فقط .
أما بالنسبة للمادة المضافة فهى تتعلق بدعم الحقوق السياسية للمرأة بما يوسع مشاركتها فى المجالس المحلية المنتخبة . (شينخوا)