ذكر تقرير صدر من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البردعي الى مجلس المحافظين أمس الاربعاء / 19 نوفمبر الحالى /ان الوكالة لم تجد الادلة الكافية التي تثبت ان سوريا تطور أسلحة نووية.
يحتوي التقرير الذي يتكون من 4 صفحات على اخر عمليات التحقق والتقييم بشأن القضايا النووية السورية ولكن الوكالة رفضت نشر التقرير، وقالت ان هذا التقرير مقدم فقط إلى مجلس الوكالة الذي يتكون من 35 عضوا وسوف يناقش في اجتماع مجلس الوكالة القادم في 27 نوفمبر.
وفي شهر سبتمبر من العام الماضى، نسفت القوات الاسرائيلية منشأة في الصحراء النائية في شرق سوريا. وفي شهر مايو من هذا العام، أبلغت الولايات المتحدة معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد أن المنشأة المدمرة كانت تستخدم من اجل تطوير مواد نووية متفجرة وسوف تدخل في مجال التشغيل بعد فترة قصيرة. بيد أن سوريا استمرت في رفضها الاتهام بتطوير أية أسلحة نووية سرا مما جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بالتحقيق في هذا الامر.
وصرح مسئولون في الوكالة للمراسلين بأن البرادعي اعترف في تقرير التحقيقات الاخير أن الوكالة وجدت بعض المواصفات التي "يشتبه أن تكون موجودة في موقع لمفاعل نووي" في المعدات السورية المحطمة. ووجد مفتشو الوكالة ايضا "عددا كبيرا من جزيئات اليورانيوم" في العينات المأخوذة من الموقع "والتي نتجت عن تجهيز كيماوى."
بيد ان التقرير اشار ايضا الى ان هذا الدليل ليس كافيا لاستنتاج طبيعة عمل المنشأة السورية المحطمة، ومن ثم، حثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوريا والدول الاخرى التي من الممكن ان يكون لديها معلومات تتعلق بالامر على التعاون مع الوكالة من اجل الحصول على المزيد من الادلة وتسهيل سير عمل تحقيقات الوكالة.
وصرح البرادعي في مؤتمر صحفي في دبي منذ يوم ان جزيئات اليورانيوم التي وجدت في سوريا ليست مخصبة بنسبة عالية للاستخدام في صناعة القنابل الذرية وأن الآثار النووية التي وجدت ليست حاسمة. (شينخوا)