قرر المدعى العام الاسرائيلى موشى لادور يوم الخميس/ 4 ديسمبر الحالى / حفظ قضية تتعلق بالفضائح التى دارت حول رئيس حكومة تسيير الأعمال إيهود أولمرت لعدم كفاية الادلة، وفقا لما ذكرت صحيفة (ذا جيروزاليم بوست) اليومية المحلية.
وذكر التقرير ان الشبهات حامت فى البداية حول قيام أولمرت فى قضية معروفة بإسم فضيحة بنك ليومى بتغيير شروط مناقصة كانت الحكومة على وشك طرحها لبيع ملكية هذا البنك المحلى، وذلك خلال عمله كوزير مالية بالانابة عام 2005.
ونقل التقرير عن لادور قوله ان " تفاصيل سلوك أولمرت بناء على الادلة المتاحة أدت إلى استنتاجى انه حتى لو كان أولمرت قد تصرف فعلاضد المصلحة ، الا ان ذلك كان بدرجة طفيفة نسبيا، وحتى لو انه خالف الأعراف ، فإن هذه المخالفة كانت محدودة ".
واستطرد لادور قائلا ان الشبهات التى يمكن دعمها بأدلة تتجاوز أىشك معقول هى فقط التى يمكنها ان تؤدى إلى إدانة جنائية .
وبالرغم من إغلاق هذه القضية ، الا ان أولمرت ما زال يواجه عدة قضايا أخرى اضطرته فى النهاية إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء فى سبتمبر . وسيظل أولمرت فى السلطة كرئيس حكومة تسيير أعمال الى ان يتم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات العامة فى فبراير .
وذكر النائب العام مناحم مازوز الشهر الماضى انه يبحث توجيه اتهام رسمى ضد أولمرت فى قضية أخرى لاساءة استخدامه اموال الحكومة لتمويل رحلات خاصة بالخارج مما أدى الى تصاعد النداءات بتوقفه عن العمل .
من جانبه ، أنكر أولمرت ارتكابه أية مخالفة فى جميع هذه القضايا،واستبعد حتى الآن إحتمال توقفه عن العمل. (شينخوا)