دعا وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار عاجل ب"الوقف الفوري غير المشروط والشامل" لإطلاق النار في قطاع غزة ، مطالبين بتمركز بعثة مراقبة دولية هناك تحت مظلة الأمم المتحدة لوقف تصعيد النزاع .
وطالب الوزراء في بيان أصدروه في ختام اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي بمدينة جدة يوم السبت/3 يناير الحالي/ مجلس الأمن الدولي النهوض بمسئولياته في حفظ الأمن والسلم والدوليين ، واتخاذ قرار عاجل بوقف فوري غير مشروط وشامل لإطلاق النار في غزة.
ودعوا الدول الأعضاء بالمنظمة في حال فشل مجلس الأمن إلى القيام بعمل فوري لعقد اجتماع للجمعية العامة في إطار الاتحاد من أجل السلام، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وكلفوا سفراء دول المنظمة في جنيف باستكمال تحركها لعقد جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في غزة .
وقرر الوزراء بذل الجهود اللازمة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل ضمان سرعة انعقاد مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يلزم إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها على الشعب الفلسطيني.
وطالبوا المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ، والعودة للتهدئة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني .
وأهاب البيان بالفصائل الفلسطينية نبذ الخلافات وإنهاء الانقسام واستئناف الحوار الوطني فورا على أسس تضمن تحقيق الوحدة الفلسطينية وتعزز من قدرته لمواصلة نضاله العادل لنيل حقوقه الوطنية الثابتة.
وناشد الدول الأعضاء بالمنظمة وبنك التنمية الإسلامي والمؤسسات المالية الخاصة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة ، مبديا ترحيبه بفتح مصر لمعبر رفح واستعدادها لمواصلة جهودها مع الأطراف المعنية بما يسمح بفتح معبر بشكل مستمر وفقا للقواعد التي سبق الاتفاق عليها في نوفمبر عام 2005.
وأكد دعمه للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية ولصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي ونضاله العادل لأجل استرداد حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأدان الاجتماع العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، معتبرا أنه يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب ، مطالبا بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية. (شينخوا)