بكين 7 يناير/ ذكرت شبكة وكالة انباء الصين ان صحيفة غلوبال تشاينيس بريس الكندية /Global Chinese Press / نشرت فى يوم 5 مقالة قالت فيها ان اسرائيل شنت هجوما واسع النطاق على قطاع غزة قبل 10 ايام، وتعتبر // الدفاع عن نفسها// بمثابة //قاعدة قانونية//. والان، لحسن الحظ لم يقع حادث لبنان التى تتعرض للهجوم فى الوقت نفسه، وفى الوقت الذى تم فيه غسل عقل الجماهير من قبل وسائل الاعلام ب// نزعة الحرب الدفاعية//، اقل ما يقال فى ذلك انها تستطيع ان تدرك ان ابناء الشعب فى قطاع غزة يتعرضون للظلم والاضطهاد والاهانة من لهيب الحرب.
وفيما يلى مقتطفات من اقوال المقالة:
منذ وقوع حادث 11 سبتمبر عام 2001، فان حرب افغانستان، وحرب العراق، وحادثى هجوم اسرائيل على جنوب لبنان، وقطاع غزة فى عام 2006، بالاضافة الى شن اسرائيل هجومها على قطاع غزة على نطاق واسع قبل 10 ايام، هى تنطلق شيئا ما وبصورةمباشرة او غير مباشرة من اعتبار // الدفاع عن النفس// بمثابة // قاعدة قانونية//.
وباستثناء الاتهام السخيف بان // العراق يمتلك اسلحة الدمار الشامل// والذى اثار معارضة من قبل // التحالف الاخلاقى// برئاسة المانيا وفرنسا، لقيت الاعمال العسكرية الاخرى التى تم شنها بدون الحصول على الموافقة عليها من مجلس الامن الدولى لقيت تأييدا واسع النطاق من قبل الدول المتطورة الرئيسية وخاصة وسائل الاعلام الرئيسية. وبعد انتهاء كل من الاعمال العسكرية، ارسل المجتمع الدولى قوات حفظ السلام لتزيل الفوضى بدلا من الجانب الهجومى بلا استثناء. وفى المستقبل، ستتم تعبئة الحشود الواسعة من قوات حفظ السلام الدولية فى قطاع غزة مرة اخرى، ومن الضرورى ان يكون ذلك متوقعا.
انطلاقا من زاوية القانون، نقول بضبط انه ينص قانون الحرب الدولية فى البند ال51 من دستور الامم المتحدة، وقضايا المحاكمة المتسلسلة الصادرة من المحكمة الدولية التابعة للامم المتحدة فى السنوات الماضية، ينص على تفاصيل // حق الدفاع عن النفس// منذ الزمان. ان الدفاع عن النفس يعنى بشكل عام، انه حق طبيعى تمارسه اى دولة ذات سيادة، ولكن، ينبغى ان يكون ذلك اجراءا خاصا للنجدة الذاتية والطارئة تتخذه فى ظروف هجوم العدو العسكرى المتواصل، وواسع النطاق، والمضر بسلامة ارضيها.
يجب ان يقتصر هدف الدفاع عن النفس فى صد المهاجم، ولا القضاء عليه، ويجب ان يقتصر الدفاع عن النفس فى المدى الضرورى والمتوازن، ولا الاحتلال للمهاجم، وتقديم الطلب لقيامه بتغيير نظامه، ناهيك عن الهجوم على عامة الناس او استغلال الفرصة لتدمير المنشآت المدنية بهذه الحجة. طالما يتخذ طرف الدفاع عن نفسه عمل رد، يجب ان يقدم تقريرا الى مجلس الامن الدولى، ويخضع لحكم صادر عن مجلس الامن الدولى بفرض العقوبات الجماعية على المهاجم ام لا، وذلك يتضمن كيفية اتخاذ اجراءات اخرى للحفاظ على حكمه حول الامن والسلام الدوليين.
شنت اسرائيل فى عام 2006 العمل العسكرى على لبنان وقطاع غزة فى آن واحد، كما شنت هجومها واسع النطاق على قطاع غزة فى الوقت الحاضر، وذلك ينطلق كلها من الاستناد الى // تعرضها للهجمات الصاروخية// او // اختطاف عدة جنودها فى المناطق الحدودية//. انطلاقا من زاوية التحليل القانونى، فان القوة القاتلة للصواريخ التى يمتلكها حزب الله وقطاع غزة محدودة للغاية، وذلك ادنى بكثير من القوة التهديدية والتخريبية للاسلحة الاسرائيلية اولا، وثانيا، ان مدى حوالى 10 كيلومترات لا // يشكل تهديدا بالامن الوطنى الاسرائيلى // الى حد بعيد، ثالثا، ان هذا النزاع الحدودى الجزئى يتحمل كل طرف من الطرفين مسؤوليته عنه.
للاسف ان قطاع غزة تعرض لهجوم دامى من قبل 7000 غارة جوية اسرائيلية فى عام 2006، مما ادى الى مقتل 1100 شخص، واصابة اكثر من 4000 شخص اخرين بجراح، يا للغراب، تجاهلت وسائل الاعلام الدولية هذا الحادث كل التجاهل. والان، لحسن الحظ لم يقع حادث لتعرض لبنان للهجوم فى نفس الوقت، وبعد غسل عقل الجماهير من قبل وسائل الاعلام ب// نزعة الحرب الدفاعية//، اقل ما يقال فى ذلك انها تستطيع ان تدرك ان ابناء الشعب فى قطاع غزة يتعرضون للظلم والاضطهاد والاهانة من لهيب الحرب.
فى مقابلة صحفية اجرتها معه محطة تلفزيونية يوم 5، رد منظم المقالة على ان ما هو الهدف الاستراتيجى الاسرائيلى قائلا انه بالنسبة الى دول متعددة، فان الحفاظ على التفوق المطلق هو هدفا الاستراتيجى. ويمكن تحقيق هدفها الاستراتيجى اذا جعلت العدو او العدو الافتراضى يتراجع 50 سنة. اما الغزو وسع النطاق فى هذه المرة فيسد حاجة الحرب الانتخابية المزمع اجراؤها قريبا فى اسرائيل ام لا، يقول منظم المقالة انه منذ شن اسرائيل عملها العسكرى، ارتفعت نسبة تأييد ابناء الشعب لكبار مسؤولى الحكومة الحالى ارتفاعا كبيرا. اضافة الى ذلك، لا يمكننا ان نبعد احتمال، الا وهو ان عددا كبيرا من المتطرفين على الصعيد الدولى فقد زمام الصبر لاحتلال المزيد من المرتفعات فى مجالات الشؤون العسكرية، والمالية، والمؤسسات قبل تثبيت قدمى اوباما. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/