أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أمس الأربعاء /21 يناير الحالى / أن أي عملية إعمار في قطاع غزة لابد أن تتم تحت إشرافها ، معربة عن عدم ممانعتها في التنسيق مع السلطة الفلسطينية في إطار حكومة وحدة وطنية .
وقال يوسف المنسي وزير الأشغال والإسكان في الحكومة المقالة في مؤتمر صحفي في مدينة غزة أمس "إن الحكومة وضعت خططا شاملة سيجرى تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لإعادة الأعمار ، مؤكدة أنه لن يحدث أي أعمار دون إشراف وتنسيق الحكومة الشرعية في غزة".
وأضاف إن الحكومة في غزة لا تمانع التنسيق مع السلطة الفلسطينية في رام الله في الإشراف على إعادة إعمار غزة ، خاصة في سياق حكومة وحدة وطنية ، مقدرا تكاليف إعادة الإعمار بمليار و215 مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أن 20 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة دمرت بشكل كامل ولم تعد صالحة للسكن جراء القصف والتدمير الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الحكومة المقالة كانت بدأت عملية الأعمار والإيواء بتقديم مليوني دولار للأسر المتضررة كإغاثة عاجلة.
ودعا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في إعادة الأعمار، مشدداً على وجوب أن تكون الحكومة في غزة هي الجهة المشرفة على عملية الأعمار "التي يجب أن تقترن برفع الحصار عن القطاع وفتح كافة المعابر دون قيود".
من جهة أخرى ، قال العميد حسين أبو عازرة قائد الأمن الوطني التابع للحكومة المقالة إن وزارة الداخلية في غزة نجحت بضبط الأوضاع الأمنية الداخلية خلال فترة العملية العسكرية الإسرائيلية على الرغم من استهداف كافة المقرات والمنشآت الأمنية التابعة لها.
وقال أبو عازرة في مؤتمر صحفي عقده في مقر مجمع الأجهزة الأمنية "السرايا" الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية في غزة " إن خطة على مسارين أحدهما بالمقاومة والآخر أمني نجحت الحكومة في تطبيقها بمواجهة العدوان الإسرائيلي". (شينخوا)