وافق البرلمان التركي يوم الثلاثاء /10 فبراير الحالى/ على مشروع قرار يخول الحكومة نشر قوات بحرية في خليج عدن للمساهمة في مكافحة اعمال القرصنة وحماية السفن من اخطار القراصنة الصوماليين.
وجاء في القرار الذي قدمته الحكومة للبرلمان بعدما تعرضت سفن شحن تركية للقرصنة في الاشهر الاربعة الماضية على ايدي مسلحين صوماليين يتخذون من السواحل الصومالية الشمالية قواعد لهم حيث تشيع اعمال الفوضى والاختطاف .
وبحسب القرار فان اجل التفويض للحكومة لنشر قطع بحرية حربية في خليج عدن والمياه الاقليمية للصومال يمتد لعام واحد فقط على ان يتم التجديد بمشروع قرار جديد ولا يسمح القرار المذكور للقوات التركية بالاشتراك في اي عمليات برية ضد القراصنة الصوماليين.
وتعرضت حوالي 112 سفينة العام الماضي وحده لاعمال قرصنة في اثناء عبورها مياه خليج عدن كانت حصيلتها احتجاز 50 سفينة شحن مع طواقمها من البحارة لم يتم الافراج عنها الا بعد دفع الشركات المالكة لهذا السفن فديات بعشرات الملايين من الدولارات من بينها ثلاث سفن شحن تركية.
وتسببت هذه الاعمال باستياء دول عدة ما دفع دول اوروبية والصين والهند الى ارسال قطع بحرية لمكافحة القرصنة التي خفت حدتها بيد انها لم تنته بعد. (شينخوا)