أعلن وزير الخارجية المصري أحمد ابوالغيط أن مصر تسعى لوقف إجراءات محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير ، مؤكدا أن بلاده لا يمكن أن تقف كالمتفرج حيال وضع يهدد أمن وسلامة وسيادة السودان .
وقال ابو الغيط في تصريحات عقب لقائه و مدير المخابرات المصرية عمر سليمان يوم السبت /14 فبراير الحالى/ الرئيس السوداني عمر البشير بالخرطوم "نحن نتحرك وسط أعضاء مجلس الأمن ونسعى لتنفيذ المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف أية إجراء ضد السودان والرئيس البشير".
وأردف قائلا "لا يمكن لمصر أن تتفرج فى وقت يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلي تهديد أمن السودان وسلامة أراضيه وسيادته".
وحول فشل مهمة الوفد العربي الافريقي بمجلس الأمن حول دارفور والجنائية ، قال أبو الغيط "واضح أن هذه المهمة لم تحقق المطلوب منها حتى الآن ، وأكدنا للرئيس البشير أن مصر ستستخدم كافة القدرات والاتصالات بأعضاء مجلس الأمن لإثارة هذا الأمر وتحقيق نتائج إيجابية".
وأشار الى أن زيارة الرئيس مبارك إلى فرنسا وإيطاليا وزيارته (وزير الخارجية المصرى) الي أمريكا ولقاءه بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تصب في جهود إيجاد حل لأزمة دارفور.
من جانبه ، أشاد الرئيس السوداني بمواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل الاقليمية والدولية ، خاصة فيما يتعلق بحل أزمة دارفور والتعامل مع محكمة الجنايات الدولية وتطابق وجهات النظر في هذا الصدد.
وقال السفير عثمان نافع مدير الإدارة السياسية برئاسة الجمهورية في تصريحات صحفية اليوم عقب اللقاء"إن الزيارة ناجحة وتأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين والتشاور المستمر بين السودان ومصر حول الوضع العربي الراهن ، وبحث تطورات القضية الفلسطينية ، وتأييد مصر لمواقف السودان الرافضة للتعامل مع محكمة الجنايات الدولية".
وفي السياق ذاته ، قال محجوب فضل بدري السكرتير الصحفي للرئيس السوداني إن السياسة والأمن قضايا متشابكة وهناك تنسيق بين مصر والسودان في هذا المجال ، مشيرا إلى وجود تدابير معدة من قبل الحكومة لمواجهة قرار محتمل من محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف "اننا نتوجه بسؤال لكل الدول التي تدعم قرار محكمة الجنايات الدولية ، كيف سيتعامل سفراؤها مع الرئيس البشير هل على أنه متهم أم رئيس كامل السيادة؟ ".
وجدد رفض بلاده لتسليم أي مواطن سوداني إلى محكمة الجنايات الدولية ، قائلا "لن نسلم أي مواطن سوداني للمحكمة الدولية ، حتى لو كان متمردا ، وحتى لو كان خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور".
يشار إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو كان قد طلب في 14 يوليو 2008 إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور بغربي السودان . (شينخوا)