تتجه القوى السياسية العراقية إلى إجراء تعديلات دستورية من شأنها أن تعزز مشروع المصالحة الوطنية، بعد حصول تقارب بين ممثليها خلال اجتماعات ولقاءات عقدت مؤخرا.
وذكرت صحيفة ((الصباح)) العراقية واسعة الانتشار، فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء/17 مارس الحالى/، أن مصادر برلمانية مطلعة كشفت لها عن وجود تقارب أو شبه اجماع على إجراء تعديلات دستورية لتعزيز المصالحة، خاصة بعد عدة لقاءات جمعت مؤخرا ممثلين عن الكتل والقوى الرئيسية.
وأكدت المصادر أن التعديلات من شأنها أن تسمح بمشاركة جهات معارضة، لكن لن تسمح بعودة (البعث الصدامي)، لكنها قد تستثني من عمل مضطرا في زمن النظام المباد.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة لشئون الحوار الوطني اكرم الحكيم،قوله إن وزارة الحوار فتحت خطوط الاتصال مع كل معارضي العملية السياسية ما عدا من يستثنيه الدستور لان اللقاء المباشر مع الجهات المحظورة دستوريا لا يمكن الا بعد ان يتم رفع هذه المادة من الدستور.
وكان نحو 25 شخصية سياسية وحكومية وخبراء دوليين قد اجتمعوا أمس،في لقاء هو الأول من نوعه في بغداد بعد سلسلة اجتماعات سابقة عقدت في الخارج تمهيدا لعقد مؤتمرات داخلية وخارجية برعاية دولية من معهد ايبولي التابع لوزارة الخارجية الايطالية وبمساهمة كل من معهد واشنطن للحوار المستدام ووزارة الدولة للحوار الوطني، وركز المجتمعون ومن بينهم نواب وشخصيات سياسية وممثلين عن الحكومة على عدد من الملفات السياسية وفي مقدمتها البحث في آليات المصالحة الوطنية وبلورة رؤية متكاملة بشأن المشروع. (شينخوا)