وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المصري فى اجتماعها أمس الأحد /22 مارس الحالى/ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون تنتهى بنهاية السنة المالية 2011 - 2012.
ونقلت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) المصرية عن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية قوله إن الظروف الحالية فى المنطقة تقتضى هذا المد، موضحا أن التفويض لمنصب رئيس الجمهورية وليس لشخص شاغله.
يذكر أن الرئيس المصري حسنى مبارك ستنتهى فترة ولايته الخامسة التى بدأت منذ سبتمبر عام 2005، فى عام 2011. (شينخوا)