وزير مصري : نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.5 % في ظل الأزمة العالمية "سيكون مقبولا"

2009:04:20.09:43

اعتبر وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين يوم الأحد / 19 ابريل الحالى / 2009 أن الاقتصاد المصري إذا حقق معدل نمو 4.5 في المائة في ظل الأزمة العالمية "سيكون مقبولا"، مؤكدا تراجع معدلات النمو وحجم الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وقال محيي الدين في لقاء عقده بمعهد إعداد القادة أمس الأحد إن معدل النمو الاقتصادي في مصر قبل الأزمة كان في حدود سبعة في المائة، مضيفا أن الاقتصاد المصري إذا استطاع تحقيق معدل نمو 4.5 في المائة في ظل الأزمة المالية فإن ذلك سيكون مقبولا.
وأضاف أن الحديث عن أن الاقتصاد المصري بمنأى عن الأزمة "ليس صحيحا".
وأشار إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة في مصر بمعدل يصل إلي 38 في المائة سنويا غالبيتها في المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وتابع "لقد استطعنا جذب استثمارات أجنبية قدرها 38.5 مليار دولار في الفترة من يونيو 2004، وحتى ديسمبر 2008، وبلغت الاستثمارات الخاصة في ذات الفترة حوالي 408 مليارات جنيه" (الدولار الأمريكي يساوي 5.62 جنيه مصري) .
ولفت إلى سعي الدولة لتحقيق هدف لا يقل عن 120 مليار جنيه من الاستثمارات الخاصة خلال العام القادم رغم تحديات الأزمة المالية العالمية، مبينا أن ذلك سيكون من خلال إضافة 52 مشروعا جديدا في البنية الأساسية بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وأشار وزير الاستثمار المصري إلي وجود قائمة تتضمن 50 دولة من أكثر الدول استثمارا في مصر تشمل دولا عربية وأوربية وأمريكية مع وجود زياده ملحوظة في الاستثمارات الأسيوية، خاصة من الصين والهند وكوريا الجنوبية وماليزيا. (شينخوا)