فقد طائرة لإير فرانس
البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

تقرير اخباري : الحكومة المصرية تخصص كوتة للمرأة فى البرلمان

2009:06:09.10:28

لجأت الحكومة المصرية يوم الاثنين / 8 يونيو الحالى / 2009 إلى تحديد كوتة للمرأة فى البرلمان حيث اتخذت قرارا بتخصيص 64 مقعدا اضافيا للمرأة فى مجلس الشعب أحد غرفتي البرلمان إعتبارا من الإنتخابات البرلمانية المقبلة ولمدة دورتين متعاقبتين وذلك فى مسعى لتعزيز التمثيل البرلماني للمرأة وتشجيعها على الإنخراط فى العملية الانتخابية والسياسية فى البلاد .

وذكرت قناة مصر الإخبارية "النيل " فى نشرة " أخبار العالم " أن مجلس الوزراء وافق فى جلسة عقدها اليوم على تخصيص 64 مقعدا للمرأة فى مجلس الشعب .

ونقلت القناة عن الناطق باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي قوله إن مشاركة المرأة فى البرلمان ستكون من خلال 32 دائرة انتخابية جديدة بجميع محافظات مصر حيث سيقتصر الترشيح في هذه الدوائر على المرأة فقط على أن ينتخب عن كل دائرة عضوتين.

وأضاف راضى أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسي كشريك أساسي فى المجتمع ووضع نوع من الثقافة الجديدة فى المجتمع للتغلب على صعوبة ترشيح المرأة نفسها فى الانتخابات .

وفى السياق ذاته، اعتبر الدكتور محمد كمال القيادي بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم ) أن الهدف من تخصيص كوتة للمرأة يهدف إلى تكثيف وجود المراة فى البرلمان بشكل يساعد على تغيير الثقافة المتعلقة بالتمثيل السياسي للمرأة خاصة وأن الرأى العام سوف يرى مجموعة من النائبات اللاتى يؤدين دورهن بشكل لا يقل كفاءة عن الرجال وبالتالى سوف يتشجع على منحهن أصواتهم فى المستقبل .

وردا على سؤال حول الوضع المؤقت للكوتة النسائية فى البرلمان المصري قال كمال، إن معظم الدول التى طبقت نظام الحصص طبقتها لفترة محدودة من الزمان لأننا نتحدث عن تمييز لكنه تمييز ايجابي والقواعد التمييزية يجب ألا تستمر إلى الأبد .

وتابع الهدف من تحديد فترة معينة لتطبيق نظام الكوتة هو العمل فى هذه الفترة على تغيير الظروف التى أدت إلى اللجوء للمشرع لإنتزاع حقوق النساء بسبب الظروف المضادة للمرأة المتعلقة بالثقافة السائدة .

وأوضح أنه بعد انتهاء المدة الزمنية لنظام الكوتة النسائية سيتم تقييم التجربة للتعرف على مدى تغير الظروف المتعلقة بهذا الأمر، مبينا أنه اذا لم تتغير الظروف بشكل كاف يسمح للمرأة بالتنافس مع الرجال مباشرة فإن التوجه سيكون استمرار نظام الكوتة لفترة زمنية أخرى .

وأكد أن المرأة المصرية حققت تقدما كبيرا فى عدد من المجالات غير السياسية حيث تتولى العديد من المناصب التنفيذية المهمة لكن لا يزال وضعها ضعيفا جدا فى الجانب السياسي والانتخابي .

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع من تخصيص كوتة للمرأة فى مجلس الشورى الغرفة الثانية للبرلمان المصري مستقبلا بعد دراسة الأمر بشكل تفصيلي مبديا رضاه عن التمثيل الحالي للمرأة فى مجلس الشوري إذ يوجد به حوالى 21 مقعدا نسائيا .

وأوضح أنه سيتم أيضا دراسة إمكانية إضافة مقاعد للمرأة فى المجالس المحلية كما حدث من قبل عام 1979 .

من جانبه، قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إن المرأة فى ظل التشريعات القائمة لا تستطيع أن يكون لها تواجد قوى فى البرلمان، مؤكدا أن الغرض من تخصيص كوتة للمرأة هو مساعدتها وتمكينها من المشاركة النيابية .

وأرجع شهاب تعديل الدستور المصري، لإضافة مقاعد للمرأة فى البرلمان إلى وجود " عوامل كثيرة تتحرك ضد أن يكون للمرأة تواجد فعال منها المرأة نفسها والأحزاب السياسية التى لا ترشح المرأة لضعف احتمالية نجاحها، فضلا عن أن الرأى العام لا يزال تسيطر عليه العقلية الذكورية" .

كانت مصر قد عدلت المادة 62 من الدستور فى عام 2007 التى سمحت بتخصيص مقاعد إضافية للمرأة .

وأوضح الوزير المصري أن الحكومة ترى أن يطبق نظام الكوتة لدورتين برلمانيتين فقط أى لمدة عشر سنوات وذلك إلى أن تستطيع المرأة الإستقلال بذاتها، مشيرا إلى أنه يمكن للمرأة أيضا الترشح فى الدوائر المختلطة العادية. (شينخوا)

ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف

جميع حقوق النشر محفوظة