مايكل جاكسون – نجم البوب لن يرجع
البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

تقرير اخباري:مصر تحذر من تداعيات توقيع دول منبع نهر النيل على الاتفاق الاطاري بدون دولتي المصب

2009:07:08.08:53

حذرت القاهرة من تداعيات إقدام دول منبع نهر النيل على التوقيع منفردة على اتفاق اطاري للتعاون بين دول حوض النيل بدون انضمام دولتى المصب مصر والسودان .

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي إن التوقيع على مثل هذا الاتفاق "لن يحقق المنافع المرجوة ولن يقلل من المخاطر المستقبلية وسيؤدى إلى فقدان المكاسب التى حققتها مبادرة دول حوض النيل منذ نشأتها ".

وحذر زكي فى بيان صحفى يوم الثلاثاء / 7 يوليو الحالى / 2009 "من خطورة الاندفاع وراء إدعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة تروجها أيدي خفية فى بعض دول المنبع تدعى زورا معارضة مصر لجهود ومشروعات التنمية بهذه الدول "مؤكدا أن "مصر كانت وستظل الداعم الرئيسي والشقيقة الكبرى لهذه الدول".

وأكد الناطق المصري أن "ما تطالب به مصر هو الإلتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق فى حالة اقامة أى منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية وهو ما ينص عليه القانون الدولي من حيث إلتزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب".

وتابع "أن مصر لا تمانع فى اقامة أية مشروعات تنموية فى دول أعالى النيل بما لا يؤثر أو يضر بحقوقها القانونية وإلتزاماتها المائية، موضحا أن المشكلة لا تتعلق بندرة المياه حيث هناك وفرة فى مصادر المياه لدى دول المنبع وانما تكمن المشكلة فى أسلوب الادارة وتحقيق الاستغلال الأمثل وهو ما تسعى مصر لتحقيقه فى اطار مبادرة دول حوض النيل".

ورحب زكي بالبيان الصادر عن المنظمات والمؤسسات والدول المانحة لمبادرة دول حوض النيل والذى عممه البنك الدولي مؤخرا على دول الحوض.

وكانت الدول والجهات المانحة لمبادرة دول حوض النيل قد طالبت فى البيان بإنشاء مفوضية لدول الحوض تعمل على تنمية نهر النيل بطريقة منصفة لجميع دول الحوض مع التأكيد على عدم احداث ضرر لأي من هذه الدول .

يذكر أن مبادرة حوض النيل قد انطلقت عام 1999 لتحقيق الرؤية المشتركة للدول التى يجري فى أراضيها نهر النيل وهى أوغندا وتنزانيا وكينيا وبوروندي وأثيوبيا ورواندا والكونغو الديمقراطية والسودان ومصر .

وتثير الخلافات بين دول المنبع والمصب حول بعض بنود الاتفاق الإطاري قلقا مصريا بالغا، لاسيما وأن هذا الاتفاق سيلغى الاتفاقيات الحالية التى يتم بموجبها توزيع مياه النيل ، لدرجة أن غالبية التقارير الصحفية المحلية عزت إقالة وزير الموارد المائية المصري محمود أبوزيد مؤخرا إلى فشله فى اقناع دول المصب بالمطالب المصرية .

ويواجه التوقيع على الاتفاق الاطاري للتعاون بين دول حوض النيل تعثرا بعد رفض مصر والسودان التوقيع بسبب مطالبة البلدين بالحفاظ على حقوقهما التاريخية فى مياه النيل استنادا إلى مبدأين فى القانون الدولي العام هما مبدأ "التوارث الدولي للمعاهدات" ومبدأ "الحقوق التاريخية المكتسبة".

يأتي هذا فيما تطالب بعض دول المنبع بضرورة اعادة النظر فى الكيفية التى يتم على أساسها تقسيم مياه النيل، وهو ما قد يؤدى إلى التقليل من حصة دول المصب من المياه، متعللة بأن الاتفاقية الحالية التى يتم بموجبها توزيع مياه النيل أبرمت فى عهد الاستعمار الأجنبي لدول الحوض .

وفى هذا السياق حدد وزير الموارد المائية والرى فى مصر محمد نصرالدين شروط القاهرة للتوقيع على الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل هى أن يتضمن الاتفاق بندا صريحا يضمن عدم المساس بحصة مصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، وبندا أخر يضمن اخطار مصر مسبقا بأى مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل.

وأوضح الوزير المصري أن الاتفاقيات السابقة كانت تتضمن هذين البندين بحيث لا يتم اقامة أى مشروعات تمس تدفق مياه النيل وتؤثر على حصة مصر، وتقدر حصة مصر من مياه نهر النيل بحوالي 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا .

وأكد أن القاهرة لن تعترف بأى اتفاقيات ليست طرفا فيها ولا تحفظ حقوقها التاريخية فى مياه النيل، غير أنه عاد موضحا أن تعثر الاتفاق على بعض البنود ليس نهاية المطاف وأن بلاده لن توقف مشروعات التعاون بينها وبين دول حوض النيل سواء التى تتم على المستوى الثنائي أو تحت مظلة مبادرة حوض النيل.

ومن المقرر أن تشهد مدينة الاسكندرية شمال غرب القاهرة اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل فى النصف الثاني من يوليو الجاري للتباحث مع البنود الخلافية بين دول حوض النيل.

وأشار الوزير إلى رغبة مصر فى أن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الاتفاق أو الملاحق بإجماع دول حوض النيل وليس بالأغلبية، لافتا إلى أنه فى حالة تمسك دول الحوض بمبدأ الأغلبية فلابد وأن تشمل دولتى المصب وهما مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع التى تمثل الأغلبية ودولتى المصب اللتين تمثلان الأقلية. (شينخوا)

ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف

جميع حقوق النشر محفوظة