المالكي يطالب الامم المتحدة ب"وقف نزيف الدم" في العراق والأخيرة تبدي اهتماما

2009:11:03.09:13

طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الاثنين / 2 نوفمبر الحالى / 2009 الامم المتحدة بالتحرك ل"وقف نزيف الدم" وإيقاف "التدخل الإقليمي" في العراق، فيما ابدت المنظمة الدولية على لسان مبعوثها مساعد الأمين العام للشؤون السياسية أوسكار فرنانديز تارانكو "اهتماما" بالأمر.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، قال المالكي خلال استقباله يوم الاثنين للمبعوث الدولي، "لقد آن الاوان لأن تتحرك الأمم المتحدة من اجل إيقاف نزيف الدم، الذي ينطلق من العقلية المدمرة لحزب البعث والقاعدة".

وتابع "أن الإرهاب يحتاج إلى وقفة دولية، ونطلب من الأمم المتحدة أن تساعدنا في إيقاف التدخل الإقليمي في شؤوننا، وإيقاف العمليات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء من أبناء شعبنا".

واضاف "عملنا على تقوية علاقاتنا مع دول الجوار على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولكن ما يؤسف له أن بلدنا أصبح مسرحا للجريمة ومحل تجارب للمتفجرات وصناعتها، وعلى العالم أن يدرك خطورة الإرهاب الذي أصبح لا يهدد العراق وحده".

وأكد المالكي "أن معلوماتنا الأمنية والإستخبارية تؤكد وجود التدخل في شؤوننا، وقد طلبنا منهم الكف عن هذا التدخل، ولكن لم نوفق في إقناعهم، وقد وصلنا إلى نتيجه بأنهم يريدون استهداف العملية السياسية، ويريدون العودة بحزب البعث إلى الحكم مرة اخرى، لذلك لم يبق أمامنا إلا أن نطلب تدخل الأمم المتحدة".

وحول الأدلة التي يمتلكها العراق، قال المالكي "إن أدلتنا واضحة رغم إنكار ماقدمناه من إثباتات ومن ادلة، اطلعنا عليها وزير الخارجية التركي واعتبرها ادلة قوية، وأن ما نطلبه منهم هو إيقاف الدعم المقدم للإرهابيين والبعثيين المطلوبين للقضاء العراقي والشرطة الدولية (الانتربول )".

ومضى المالكي قائلا "لدينا معلومات أن التدخل والتدريب وإحتضان ودخول الإرهابيين لم يتوقف، وأن بعض دول الجوار لم تلتزم بالقرارات الدولية رغم إلتزامنا بها، لذلك نجد الأرضية أصبحت مناسبة للقيام بالتحقيق في ذلك".

واشار الى "أن العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرا كان ثلاثة من المسؤولين عنها من حزب البعث، ويتلقون الدعم من حزب البعث في سوريا وقد إعترفوا بذلك".

وطالب المالكي بتفعيل القرار الدولي 1483، الذي يمنع التدخل في شؤون العراق الداخلية وعدم منح ملاذ آمن للمجرمين من اعضاء النظام السابق.

وكان العراق قد طلب من الأمم المتحدة تشكيل محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات الدامية التي وقعت في 19 أغسطس الماضي وراح ضحيتها 95 قتيلا وأكثر من 600 جريح، لكن بعد التشاور تم الاتفاق على إرسال مبعوث دولي لمناقشة الموضوع وعلى ضوء ذلك يتم النظر في مسألة تشكيل المحكمة الدولية.

واتهمت حكومة بغداد سوريا بتقديم "ملاذ آمن" للبعثيين الذين يخططون لهجمات، وطالبت بتسليم عدد منهم، إلا أن دمشق اشترطت لتسليم أي لاجئ تقديم أدلة موثوقة.

من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة الذي وصل مساء امس إلى بغداد "إننا ننظر بعين الألم والأسى للتفجيرات التي حصلت في بغداد، وهذه فرصة لنقدم التعازي للحكومة العراقية وعوائل الضحايا وجميع أبناء الشعب العراقي".

واضاف "لقد طلبت الحكومة العراقية محكمة دولية لمتابعة الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التفجيرات"، مشيرا الى "أن الأمين العام للامم المتحدة مهتم بهذا الأمر، ونعمل على الوصول إلى طريق يلبي طلب حكومتكم، وقدمنا إلى هنا لتقييم الوضع بشكل عام والتعرف على حجم التدخل الإقليمي في العراق".

واكد تارانكو انه جاء إلى بغداد لاجراء نقاشات أولية في الموضوع والعمل على وضع حد لهذه الهجمات، و التشاور مع العراقيين والاستماع إليهم وكتابة تقرير إلى الأمين العام، مبينا أن أعضاء الفريق الذي يرافقه هم من المحللين والسياسيين والقانونيين.

والتقي تارانكو كذلك مع وزير الامن الوطني شيروان الوائلي، وبعض المسؤولين العراقيين للتشاور معهم حول مهمته.

من جانبه، رحب الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريحات للصحفيين بمهمة تارانكو، ووصفها بانها فرصة للاطلاع على ما تقدمه الحكومة العراقية والسلطات القضائية من أدلة بشأن التفجيرات.

وابدى الدباغ استعداد الحكومة لتقديم المساعدة لانجاح مهمة المبعوث الدولي، قائلا"سنقدم للمبعوث الدولي والوفد المرافق له كل المساعدة من اجل انجاح مهمته".

وشهدت بغداد يوم الاحد الماضي انفجار شاحنتين مفخختين تحمل احداهما طنين من المتفجرات قرب وزارتي العدل والبلديات ومجلس محافظة بغداد في منطقة الصالحية وسط بغداد اسفرتا عن مقتل 155 شخصا واصابة اكثر من 500 بجروح، فضلا عن فقدان 60 طفلا من دار حضانة تابعة لوزارة العدل. (شينخوا)