البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

رئيس البرلمان العراقي يؤكد ان المحكمة الاتحادية "لم تنقض" قرار الهاشمي

2009:11:20.10:16

اكد رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي يوم الخميس / 19 نوفمبر الحالى / 2009 أن المحكمة الاتحادية العليا "لم تنقض" قرار النائب الاول للرئيس العراقي طارق الهاشمي، الذي نقض فيه قانون الانتخابات، مشيرا الى ان البرلمان سيناقش هذا الامر في جلسة يعقدها السبت المقبل.

وقال السامرائي في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس النواب اليوم، إن "المحكمة الاتحادية لم تعارض نقض رئاسة الجمهورية (نقض الهاشمي)، واعتقد أن أي شخص يطلع على ما ورد من رئاسة الجمهورية وما ورد من المحكمة الاتحادية، لا يجد أن المحكمة الاتحادية قد ردت على نقض الهاشمي، بالنقض".

وتابع "المحكمة الاتحادية لم تقم بالرد على رئاسة الجمهورية، وهي بينت الرأي، وبينت ماذا يقول الدستور، ثم قالت إن آلية الانتخابات تتولاها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وكان رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي بهاء الاعرجي (شيعي)، قد اكد في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم أن المحكمة الاتحادية العليا اعتبرت أن نقض الهاشمي لقانون الانتخابات "غير دستوري".

ونقض الهاشمي امس المادة الاولى من قانون الانتخابات المثير للجدل، وطالب برفع نسبة المقاعد المخصصة للمهجرين خارج العراق من 5 الى 15 في المائة، وزيادة عدد مقاعد الاقليات من ثمانية مقاعد إلى 11 مقعدا.

واوضح السامرائي أن ما جاء من المحكمة الاتحادية العليا هو رأي وليس قرارا لان البرلمان ارسل لها رسالة عنوانها بيان رأي، مؤكدا أن بيان الرأي من المحكمة الاتحادية ليس ملزما لمجلس النواب العراقي لانه هو السلطة التشريعية.

واشار الى ان نقض الهاشمي لقانون الانتخابات جاء بموجب الدستور الذي اعطى لكل عضو في مجلس الرئاسة حق نقض القوانين.

وأكد السامرائي أن البرلمان العراقي سيعقد يوم السبت المقبل جلسة لمناقشة هذا الموضوع، معربا عن امله في تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق من اجل اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وتأتي تصريحات السامرائي متوافقة مع تصريحات للنائب السني محمد تميم التي قال فيها "إن ما أتى من المحكمة الاتحادية أكد ما ذهب اليه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".

واضاف تميم في مؤتمر صحفي ان قرار المحكمة "تحدث عن المادة 49 من الدستور العراقي بشقيها، وقال يجب أن يكون لكل 100 الف شخص نائب واحد، ويجب ألا يكون هناك تمييز بين عراقيي الداخل والخارج، وهذا يعني أن القانون الذي صوت عليه البرلمان ونقضه الهاشمي ميز بين عراقيي الداخل والخارج".

وتابع تميم "هذا الرأي الذي أتى من المحكمة الاتحادية العليا يؤكد قطعا ما ذهب اليه الهاشمي، وما اعترضنا عليه في جلسة مجلس النواب، ولم يقل ان هذا النقض غير دستوري"، مشددا على ان رأي المحكمة غير ملزم للبرلمان لانه رأي وليس بقرار. (شينخوا)


ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف
دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة