الصحف العراقية تواصل اهتمامها بنقض الهاشمي لقانون الانتخابات

2009:11:23.08:44

لاتزال قضية نقض قانون الانتخابات من قبل طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي تحظى باهتمام الصحف العراقية وتتصدر صفحاتها الاول.

وذكرت صحيفة ((الصباح)) الصادرة يوم الاحد / 22 نوفمبر الحالى / 2009 أن اجتماعا نيابيا عقد يوم امس اشار إلى امكانية التوافق على زيادة المقاعد التعويضية إلى 10 بالمائة حسب المقترح المقدم من قبل الامم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية قولها "إن بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) دخلت من جديد يوم امس على خط الازمة مقدمة مقترحا بزيادة المقاعد التعويضية وجعلها 10 بالمائة".

واضافت أن مقترح الأمم المتحدة لقي معارضـة من قبل ممثلي الائتـلاف الموحد الذين قدموا من جانبهم مقترحا اخر يتضمن زيادة النسبة إلى 8 بالمائة، لافتة الى ان نوابا مقربين من الهاشمي المحوا الى أن الاخير قد يوافق على نسبة 12 بالمائة، الامر الذي عده مراقبون حلحلة في الازمة التي واجهت قانون الانتخابات باتجاه امكانيـة الوصـول الى توافق مرض لجميع الاطراف.

من جانبها نقلت صحيفة ((المشرق)) عن محمود عثمان القيادي الكردي قوله "إن بوادر انفراج الازمة تبقى قائمة مع استمرار مباحثات الكتل السياسية ومشاوراتها لحلحلة الازمة"، لافتا إلى أن خيار التأجيل اصبح عادة دارجة للبرلمان عندما تعجر القوى السياسية عن حسم القضايا العالقة.

وأكد عثمان أن رد البرلمان للنقض الذي قام به الهاشمي، سيجابه بنقض جديد من الاخير، الامر الذي من شأنه أن يبقي الباب مفتوحا امام سجالات جديدة.

وشدد عثمان على أن الضغط الامريكي كان عاملا سلبيا اثر على إقرار القانون داخل البرلمان وأن التخلص من وطأة ذلك الضغط سيكفل للقوى السياسية المضي بالقانون.

إلى ذلك ذكر المتحدث باسم الجاليات العراقية في عدد من الدول العربية نزار هاشم لصحيفة الشرق الاوسط بطبعتها العراقية أن اصحاب رؤوس الاموال العراقيين المتواجدين في الخارج هددوا بسحب اموالهم من المصارف العراقية وايقاف تعاملاتهم التجارية والصناعية مع الداخل بشكل قد يسبب عجزا واضحا في عموم الانشطة الاقتصادية إذا لم يتم تمثيل عراقيي الخارج بشكل منصف في البرلمان المقبل.

ومن المؤمل أن يناقش البرلمان العراقي اليوم قرار التصويت على نقض الهاشمي من اجل تمرير القانون لتجنب تأجيل الانتخابات عن موعدها في 18 يناير المقبل.

يشار إلى أن الهاشمي يطالب بزيادة حصة العراقيين المقيمين في الخارج من 5 في المائة الى 15 في المائة من المقاعد التعويضية كما طالب بزيادة مقاعد الاقليات. (شينخوا)