البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

لجنة صياغة البيان الوزاري اللبنانية تقر الصيغة النهائية للبيان

2009:11:27.10:38

اقرت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية يوم الخميس / 26 نوفمبر الحالى / 2009 مشروع هذا البيان في اجتماعها العاشر برئاسة سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء.

وقال طارق متري وزير الإعلام في تصريح للصحفيين بعد الاجتماع ان "اللجنة أقرت مسودة البيان بعد أن ناقشتها مناقشة تقنية وجاءت مؤلفة من 22 صفحة".

واشار الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري سيجري اتصالا برئيس الجمهورية ميشال سليمان ليطلعه فيه على مشروع البيان ويتفق معه على موعد لجلسة لمجلس الوزراء لإقراره ،لافتا الى ان "الحريري يتمنى أن يقر مجلس الوزراء البيان بدون تعديل" لتمثل الحكومة أمام المجلس النيابي لكي تنال الثقة على أساسه.

واوضح متري ان البيان يتضمن "الأولويات على نحو يستطيع فيه اللبنانيون أن يروا ما يمكن فعلا أن يتحقق وما تريد الحكومة تحقيقه بجدية بفترة زمنية معقولة" ،مضيفا ان "هناك بعض الحالات القليلة التي حددنا لها روزنامة لتنفيذها أما في معظم الحالات الأخرى فلم نحدد أي مواعيد".

وقال ان الفقرة المتعلقة ب"سلاح المقاومة" والتي تعني حزب الله "ليست منسوخة بالحرف عما جاء في البيان الوزاري للحكومة السابقة" ، لكنه قال ان "معظم الأفكار التي كانت في البيان السابق المتعلقة بهذا الموضوع موجودة ولكن هناك صيغة مختلفة وقد أضيفت إليها فكرة جديدة".

وردا على سؤال قال ان "الفقرة المخصصة بالمقاومة لاتنتقص ما أعطي لحزب الله في البيان الوزاري السابق" الا ان الصياغة الجديدة وافق الجميع عليها" . ولفت الى ان "الفقرة الثانية من البيان الوزاري تتحدث عن مبدأ وحدة الدولة وحصرية مرجعيتها في القضايا التي تتصل بالسياسة العامة للبلاد وحفظ أمنها وصون سيادتها".

وتمنى متري ان يتم التوصل الى اقرار مشروع البيان في جلسة مجلس الوزراء المقبلة ،مشيرا الى انه من حق المجلس ان يحذف او يضيف الى بنود المشروع المقترح.

يذكر ان فريق مسيحيي قوى الاكثرية في اللجنة كان ادخل تعديلات على مسودة البيان الوزاري حول موضوع سلاح حزب الله والتي استندت الى البيان الوزاري للحكومة السابقة في هذا الشأن.

وتناولت التعديلات بحسب تسريبات صحفية سلطة الدولة ومرجعيتها واعتبار هذه المرجعية المبدأ الناظم لقرارات الحكومة والتزاماتها مع التأكيد على حق لبنان بحكومته وشعبه وجيشه ومقاومته باسترجاع أو تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وذكرت مصادر سياسية قريبة من قوى الاكثرية انها "راضية" عن هذه التعديلات لكنها "تتحفظ" على بعض العبارات الواردة في البيان.

وفي هذا الصدد اكد بطرس حرب وزير العمل وعضو لجنة الصياغة في تصريح للصجفيين عقب اجتماع الاخير اليوم أن "صيغة البيان في ما يتعلق بموضوع سلطة الدولة وسلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية ليست نسخة طبق الأصل من الصيغة التي كانت في البيان السابق إنما هي صيغة معدلة أدخلت اليها تعديلات أساسية أكدت أن الدولة هي صاحبة سلطة حصرية في القرارات المتعلقة بسياسة البلاد وهذا لم يكن موجودا في البيان السابق".

كما أكد حرب أن "موضوع الاستراتيجية الدفاعية وكيفية استعمال السلاح والمقاومة هو موضوع سنسعى إلى التوافق عليه على طاولة مؤتمر الحوار الوطني وهو الموضوع الذي لسنا متفقين عليه حتى الآن".

وقال "أبدينا اعتراضنا على بعض العبارات الواردة وحاولنا تغيير محتوى البيان السابق وتمكنا من تغيير البعض وعجزنا عن البعض الآخر" ، مؤكدا في اطار الاعتراض على "الحرص على التوافق الوطني في إطار أننا متفقون جميعا على أن من حق اللبنانيين دولة وشعبا على مقاومة أي احتلال أو اعتداء على أرضهم إلا أن الخلاف هو على كيفية مواجهة الاعتداءات والاحتلالات التي يتعرض لها لبنان".

واشار حرب الى ان "الاعتراض لم يتجاوز حدود تسجيل الموقف السياسي الرافض لتعبير بالذات دون أن يتجاوز ذلك حدود موافقتنا على حق الشعب اللبناني ودولته في مقاومة أي احتلال أو أي اعتداء على الأرض".

بدوره اوضح سليم الصايغ وزير الشؤون الاجتماعية أن "البيان نوقش بكل حرف فيه" وقال "استطعنا تحسين الكثير فيه في ما يتعلق بسيادة الدولة".

واشار الصايغ الى ان "الاعتراض ليس على حق الدولة والشعب في المقاومة بل لأنه لا يمكن القبول بأن يكون هناك تخصيص لحزب الله بالمقاومة كشخصية معنوية مستقلة بصفة موازية للجيش اللبناني والمؤسسات الشرعية لأن ذلك يؤسس ويمأسس لازدواجية معينة في لبنان".

يذكر ان اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري للحكومة تضم 12 وزيرا وكانت عقدت اول اجتماعاتها في ال11 من الشهر الجاري اي بعد يومين من تشكيل الحكومة التي ينص الدستور على انه لايمكنها ممارسة صلاحياتها دستوريا الا بعد نيلها ثقة البرلمان خلال مهلة 30 يوما من صدور مراسيم تشكيلها. (شينخوا)


ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف
دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة