اتفاق بين شريكي الحكم في السودان حول قانوني الاستفتاء والمشورة الشعبية

2009:12:14.09:12

اتفق شريكا الحكم في السودان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، أمس الاحد /13 ديسمبر الحالي/ على قانوني الاستفتاء والمشورة الشعبية لمنطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان، فيما تم تأجيل المفاوضات حول قانون الأمن والمخابرات.
وقال نافع على نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في مؤتمر صحفي مشترك، "لقد توصلنا الى اتفاق في حدود كافة القضايا مبدئيا، جزء منها اتفاق نهائي سيقدم مباشرة للجهازين التنفيذي والتشريعي".
واضاف "تم الاتفاق بصورة نهائية حول قانون المشورة الشعبية لمنطقتى النيل الازرق وجنوب كردفان، وقانون الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، وقانون الاستفتاء الخاص بمنطقة ابيي".
وتابع ان كل الاتفاقيات التي توصل اليها الطرفان ستقدم للقوى السياسية للتشاور حولها، وتوقع ان يتوصل الشريكان الى اتفاق نهائي حول قانون الأمن والمخابرات خلال ايام معدودة.
من جانبه، قال باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية، "لقد اتفقنا اولا على ترميم الشراكة القائمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وما اتفقنا عليه سيتم تقديمه لمجلس الوزراء والبرلمان".
وكشف اموم عن تشكيل لجنة مشتركة من الشريكين للنظر في قضية الانتخابات والاستحقاقات المتعلقة بها لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
واضاف ان هذه اللجنة "ستنظر في العلاقات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، والعلاقة بين الشريكين وبقية الاحزاب السياسية للاتفاق على ارضية مستوية للتنافس الشريف بين كل القوى السياسية".
واوضح اموم ان ترتيبات تجرى لعودة كتلة نواب الحركة الشعبية والاحزاب الجنوبية الى البرلمان، وانهاء المقاطعة التي بدأت منتصف اكتوبر الماضي، احتجاجا على عدم اجازة قوانين التحول الديمقراطي واستفتاء الجنوب. (شينخوا)