البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

تقرير اخباري: الانتخابات المقبلة ..حديث العراق في ظل قرار بمنع مشاركة كيانات سياسية

2010:01:11.14:25

هيمنت الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية في العراق التي ستجري في السابع من مارس المقبل على لقاءات ومشاورات المسؤولين العراقيين، على خلفية قرار هيئة المساءلة والعدالة حرمان 14 كيانا سياسيا من المشاركة لعلاقاتهم بحزب البعث المنحل.

ففي اجتماعهما يوم الاحد 10 يناير الحالى، بحث الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس وزرائه نوري المالكي الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة ومحاولة تخفيف الاحتقان، الذي خلفه قرار هيئة المساءلة والعدالة بحرمان عدد من الكيانات السياسية، ومنها الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلق.

وقال بيان رئاسي إن طالباني تباحث مع المالكي حول الامور العامة في البلاد وآخر المستجدات السياسية، فضلا عن مناقشة السبل الكفيلة بإزالة العراقيل التي تعيق مسار العملية السياسية وتطويرها.

واضاف البيان انه تم التطرق الى الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة، وتشديدهما على أن تجري تلك الانتخابات في مناخ ديمقراطي وحر يعتمد النزاهة والشفافية، كما تم مناقشة قضايا تهم حاضر ومستقبل المسيرة الديمقراطية والسياسية في البلاد.

بدوره، قال صالح المطلق في تصريح نقلته قناة ((العراقية)) المملوكة للدولة، إن الرئيس طالباني اتصل به هاتفيا وابلغه رفضه لقرار الحرمان ووعده بحل القضية.

وقال المطلق "ابلغني عزمه (الرئيس العراقي) عقد اجتماع طارئ للمجلس السياسي للامن الوطني والتدخل شخصيا لمناقشة قرار الحرمان من المشاركة في الانتخابات المقبلة".

وكان علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة قد اعلن أن 14 كيانا سياسيا ابرزهم تكتل المطلق لن يسمح لها الاشتراك في الانتخابات المقبلة كونها لديها ارتباط بحزب البعث المنحل.

وتهدد عملية شطب المطلق من الترشيح للانتخابات المقبلة العملية السياسية بأزمة، خصوصا بعد تهديد الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي التي تدخل في ائتلاف مع المطلق، بمقاطعة الانتخابات والعملية السياسية في حال عدم السماح للأخير بالمشاركة فيها.

وفي سياق الانتخابات، دعا المالكي الى الاستعداد لاخراج العراق نهائيا من مخلفات الماضي والازمات عبر الانتخابات ودقة الاختيار والتحلي بالوعي والحذر من تسلل من قال انهم "يتحدثون علنا عن اعادة العراق إلى عهود الديكتاتورية والحزب الواحد والمليشيات والعصابات".

وقال المالكي خلال استقباله اليوم وفدا من محافظة ميسان، "العراق على مفترق طرق وبعد اقل من شهرين تنتظره ملحمة انتخابية تاريخية، كل العالم ودول المنطقة مهتمة بها وتتصارع هنا".

وحث العراقيين على المشاركة الفاعلة، قائلا "اذا لم تحسنوا الاختيار فقد يضيع الامن والاستقرار وكل ما تحقق وتعود الديكتاتورية والعصابات ونعود إلى نقطة الصفر".

وحذر المالكي العراقيين من بيع اصواتهم، قائلا "من يبيع صوته يبيع وطنه وضميره وكرامته ومستقبله"، كما حذر القوى السياسية من شراء اصوات الناخبين.

واوضح "نحذر القوى السياسية من اللجوء إلى هذه السياسة وضرورة الابتعاد عن ظاهرة شراء الاصوات، لانها خيانة وفساد، فلا تكونوا وسائط وجسور للفساد وتخريب الذمم بالشعارات والاعلام المضلل".

وجدد المالكي دعوته للعراقيين إلى معالجة الاوضاع غير الطبيعية بالتوجه الكثيف نحو صناديق الاقتراع والاختيار الدقيق، والاصلح وتكوين كتلة أو كتلتين كبيرتين لاقامة حكومة ناجحة بعيدا عن المحاصصة، تسير امور الدولة وتسرع 100 قانون معطل وتمضي بتحسين الخدمات.

وشدد على انه "لا امل بخروج العراق بوجود المحاصصة أو التوافقية بل بالشراكة الحقيقية وبالتحالفات التي يمكن أن تحصل داخل البرلمان".

وكان المالكي قرر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة مستقلة تحت اسم (ائتلاف دولة القانون) بمعزل عن حلفائه في الائتلاف الوطني العراقي (الشيعي) بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الاسلامي الاعلى.

من جهته، اجتمع مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان مع عدد من قادة الكتل الكردية لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الكردستانية، مؤكدا ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في اقليم كردستان بهدف الوصول إلى البرلمان المقبل بقوة.

وبحسب بيان لحكومة الاقليم، اتفق المجتمعون على وحدة الموقف، وايقاف الحملات الإعلامية بين جميع الأطراف الكردية، وانهاء ظاهرة العنف وتفعيل المجلس الأعلى للأحزاب والقوى السياسية الكردية للمشاورة وايجاد الحل لأية مشكلة تحدث في المستقبل بين الأطراف السياسية، بهدف الوصول إلى البرلمان المقبل بقوة.

وبالرغم من الحديث عن عزوف شعبي عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، إلا أن الحمى الانتخابية في العراق تشهد وتيرة متصاعدة، كما يلاحظ المراقبون حملات دعائية غير مباشرة لبرامج الكتل السياسية، قبل أن ينطلق قطار تلك الحملات بشكل رسمي.

وفي هذا الاطار، اتهم سامي العسكري القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي بعض المسؤولين باستخدام مناصبهم للترويج لقوائمهم الانتخابية مستغلين بذلك امكانيات وقدرات الدولة قبل البدء بالحملة الدعائية.

وقال العسكري في تصريح نشر اليوم "إن جواد البولاني وزير الداخلية، وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية يستخدمان موقعيهما ويروجان لكتلتيهما من غير أن يعترض احد"، محملا البرلمان وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات مسؤولية متابعة تلك الظاهرة للحد منها. (شينخوا)


ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف

دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة