البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

تقرير اخباري: سجال حول شرعية المجلس التشريعي رغم تمديد ولايته

2010:01:26.13:53

رغم تمديد المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في نوفمبر الماضي ولاية المجلس التشريعي التي تنتهي يوم الاثنين 25 يناير الحالى وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، إلا أن سجالا بدأ يدب في الساحة الفلسطينية حول شرعية المجلس والتمديد له.

وفي خطوة ذات دلالة على اعتبار تمديد ولاية المجلس التشريعي "غير دستورية"، سلم النائب حسن خريشة السيارة التي كانت بحوزته للجهات الفنية المختصة في المجلس على خلفية انتهاء الفترة القانونية له كنائب في المجلس التشريعي.

وقال خريشة النائب المستقل المدعوم من حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، إن الخطوة التي أقدم عليها جاءت لأن الفترة القانونية للمجلس انتهت، في حين أن الولاية القانونية والدستورية للمجلس تستمر حتى يجري تسليم النواب المنتخبين الجدد، وأداء القسم أمام رئيس السلطة الوطنية.

وتنص المادة 47 بند 3 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 على أن مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات ‏بصورة دورية، فيما تنص المادة 47 مكرر من القانون ذاته على أن مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين ‏الدستوري.

وقال الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية، إن إدعاء حركة حماس وتفسيرها للمادة 47 مكرر من القانون الأساسي على أساس أن ولاية المجلس قائمة لحين تولي مجلس جديد، تأتي كتبرير لعدم إجراء الانتخابات.

وأضاف عبد الرحيم ان "استخدام حركة حماس لهذا البند يهدف إلى الإبقاء على حالة الانقسام وإطالة عمرها في المجلس التشريعي لاستخدامه كمظلة وغطاء لعملها وممارساتها الانقلابية، التي تمارسها في غزة، وذلك ترجمة لسياستها بأن الانتخابات لمرة واحدة فقط".

وكان عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قد أكد امس استمرار الولاية الدستورية والقانونية للمجلس التشريعي القائم حاليا، معتبراً أن "هذا استحقاق دستوري".

بدوره، اعتبر حزب الشعب الفلسطيني، ان عدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها يمثل انتكاسة خطيرة واعتداء على حقوق المواطنين الدستورية، وفي مقدمتها حقهم في اختيار ممثليهم عبر صندوق الاقتراع.

وقال بيان صدر عن الحزب، إنه بالرغم من أن القانون الأساسي يجيز للمجلس الحالي المنتهية ولايته الاستمرار بعمله لحين إجراء انتخابات جديدة وأداء القسم من قبل المجلس المنتخب، فإن الفترة القادمة ما بعد 25 يناير تمثل فترة زائدة تنقصها المصادقة الشعبية.

وشدد البيان على أن الأفضل أن تجرى الانتخابات في أقرب وقت دون وضع عراقيل، مطالبا بالإسراع في إنهاء الانقسام السياسي واستعادة الوحدة.

في المقابل، وصف سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة (حماس) ما وصفها "بالأصوات" التي تحاول النيل من المجلس التشريعي بـ "اليائسة" معتبرا أن ذلك "مجرد محاولة للتغطية على استمرار محمود عباس في رئاسة سلطة رام الله على الرغم من انتهاء ولايته القانونية منذ نحو عام".

وقال أبو زهري في تصريح للصحفيين في غزة، "إن المجلس التشريعي مستمر في أداء عمله إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد وأن ولايته مستمرة بحكم القانون الأساسي".

واعتبر "أن المشكلة هي ولاية رئيس السلطة التي انتهت منذ عام"، قائلا إن الذين يحاولون إثارة قضية المجلس التشريعي "يهدفون إلى التغطية على انتهاء ولاية رئيس السلطة".

ونفى أن تكون لدى حركته أي خشية من الانتخابات، موضحا "نحن فزنا بالانتخابات، الذي يخشى الانتخابات هو من خسرها".

وشدد أبوزهري على "أنه إذا توفرت الظروف التي تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص في الانتخابات فنحن واثقون من الفوز".

وكانت حركة حماس حصلت خلال الانتخابات الفلسطينية التي جرت في يناير عام 2006 على 76 مقعدا في المجلس التشريعي من أصل 132 مقعد، بنحو 57.6 في المائة من إجمالي مقاعد المجلس.

بدوره، قال صلاح البردويل النائب عن كتلة (التغيير والإصلاح) التابعة لحركة (حماس)، "نحن أول من يطالب بالانتخابات، ولكن على أساس ما اتفقنا عليه في القاهرة بأن تكون الانتخابات جزء من رزمة كاملة تسمى المصالحة".

وشدد البردويل على رفض حركته لإجراء انتخابات "بمعزل عن إصلاح الأجهزة الأمنية وحكومة وحدة وطنية و الشروع في إعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية وكافة القضايا".

وأجلت مصر الحوار الفلسطيني الذي ترعاه منذ أكثر من عامين إلى أجل غير مسمى عقب رفض حركة حماس التوقيع على ورقتها للمصالحة بدعوى وجود تحفظات لديها على عدد من بنود الورقة فيما وقعت حركة فتح على الورقة دون تعديل.

قانونيا، اعتبر مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، أن الولاية القانونية والشعبية للرئيس عباس الذي انتخب قبل 5 سنوات ولأعضاء المجلس التشريعي الذين انتخبوا قبل 4 سنوات قد انتهت فجر اليوم.

وقال المرصد في بيان صحفي، "إن القانون الأساسي وقانون الانتخابات يؤكدان تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وخاصة ما جاء في المادة (2) والمادة (111) من قانون الانتخابات رقم (9) لعام 2005، والذي اقره المجلس التشريعي الأول".

وشدد على أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها القانوني والدستوري يشكل "انتهاكا خطيرا لحق المواطن الفلسطيني في ممارسة حقه في المشاركة السياسية عبر الانتخابات، كما جاء في المادة (26) في القانون الأساسي المعدل لعام 2003".

واعتبر أن المجلس التشريعي قد تحول بعد انتهاء ولايته إلى مجلس تسيير أعمال مع صلاحيات محدودة"، مشددا على أن أي محاولة لتمديد فترة ولاية المجلس بعد مرور أربعة سنوات على الانتخاب هي بمثابة "لعب في الوقت الضائع".

وطالب المرصد أعضاء المجلس التشريعي، بأن "يحذوا حذو النائب حسن خريشة بتسليم الأمانات الخاصة بالمجلس، وبالانضمام إلى الحملة المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعدم التمترس خلف تفسيرات قانونية لا توفر الغطاء الشرعي لهم". (شينخوا)


ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف

دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة