إسرائيل تفرج عن نائب من كتلة حماس في المجلس التشريعي

2010:02:02.10:20

أعلن مسئولون فلسطينيون يوم الاثنين 1 فبراير الحالى أن السلطات الإسرائيلية قلصت عدد نواب المجلس التشريعي، عن كتلة حركة (حماس) البرلمانية المعتقلين لديها إلى 16 نائبا من بينهم ثلاثة نواب عن حركة (فتح) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت الحملة الدولية للإفراج عن النواب الفلسطينيين المختطفين، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه اليوم (الاثنين)، إن إسرائيل أفرجت مساء (الأحد) عن النائب في المجلس التشريعي عن كتلة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحمد مبارك بعد اعتقال دام أربع سنوات، مؤكدة مضيها في ملاحقة الاحتلال على جريمة اختطاف النواب.

يذكر أن النائب مبارك اعتقل عدة مرات من قبل إسرائيل، كان آخرها بعد انتخابه كنائب عن كتلة التغيير والإصلاح عن محافظة رام الله في السابع عشر من ابريل 2007 حيث حكم عليه بالسجن لمدة 39 شهرا، ومن ثم تمديد فترة محكوميته لما يقارب الأربع سنوات.

واعتقلت إسرائيل مبارك في سياق حملة اعتقالات واسعة طالت 46 نائبا من حركة (حماس) عقب اسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في غزة.

ووجهت إسرائيل لنواب حركة (حماس) تهمة الانتماء لتنظيم محظور، بعد أن أصدرت قرارا باعتبار كتلة التغيير والإصلاح التي ينتمي إليها النواب تنظيما محظورا.

وطالبت الحملة الدولية بالإفراج الفوري عن بقية النواب المختطفين والذين يبلغ عددهم حاليا 16 نائبا (13 منهم عن كتلة حماس واثنين عن كتلة فتح البرلمانية، ونائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليسارية).

وأكدت الحملة أن الإفراج عن أي نائب مختطف في سجون الاحتلال هو انتصار لإرادة الشعب الفلسطيني الذي يضرب أروع الأمثال في الصمود والثبات، ضاربا عرض الحائط لكل محاولات الابتزاز والانتهاكات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال بحق النواب المختطفين بغية الضغط عليهم وتغييبهم عن المشهد السياسي ومنعهم من ممارسة مهامهم، مؤكدة أن جهود الحملة ستبقى وصولا لتجريم الاحتلال على جريمة اختطاف النواب.

وفازت الكتلة التابعة لحركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات الأخيرة التي نظمت مطلع العام 2006. (شينخوا)