البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

تقرير اخباري: هيئة التمييز تقرر "مراجعة" ملفات المبعدين في حل لمأزق الانتخابات بالعراق

2010:02:08.14:56

قررت الهيئة التمييزية بالعراق يوم الاحد 7 فبراير الحالى "مراجعة" ملف المبعدين من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من مارس، خلال الايام الخمسة المقبلة، في "حل نهائي" لتداعيات قرار هيئة المساءلة والعدالة.

وقال رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي في مؤتمر صحفي، إن "الهيئة التمييزية قررت مراجعة ملفات المبعدين عن الانتخابات بموجب قرار هيئة المساءلة والعدالة خلال مدة لا تتجاوز موعد بدء الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات، والمقرر انطلاقها في الثاني عشر من فبراير الجاري".

واضاف ان "يوم غد سيشهد الإعلان بشكل رسمي عن النتائج التي تحققت مع الهيئة التمييزية".

ويأتي قرار هيئة التمييز بعد يوم من اجتماع الرئاسات العراقية (الجمهورية، الحكومة، البرلمان، القضاء) اتفقت خلاله على ضرورة حسم ملف المرشحين المبعدين من المشاركة في الانتخابات وفق القانون، وفي سقف زمني لا يتجاوز موعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية في 12 فبراير الجاري.

وقال بيان صدر امس عن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، "عقدت الرئاسات اجتماعا في مكتب المالكي جرى خلاله بحث تداعيات قرار الهيئة التمييزية بشأن المستبعدين"، مضيفا انها "اتفقت على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون".

واضاف انه جرى الاتفاق على "تقديم الايضاحات الى الهيئة التمييزية، والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها، على أن تنجز مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القيام بمهامها وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

واعتبر السامرائي ان "موافقة الهيئة التمييزية على إعادة النظر في الطعون المقدمة إليها خلال الأيام الخمسة المقبلة هو الحل النهائي لجميع الإشكالات التي حصلت على قرارات هيئة المساءلة".

وتوقع السامرائي إمكانية "إلغاء جلسة البرلمان التي من المقرر عقدها يوم غد". واوضح ان "من حق رئيس الوزراء تقديم طلب لإلغاء الجلسة بعد تراجع الهيئة التمييزية عن قرارها، الذي كان هو الموضوع المقترح للجلسة الاستثنائية"، مؤكدا حرص الكتل السياسية على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد في السابع من مارس المقبل.

وكان السامرائي قد اعلن في وقت سابق اليوم انه "تم تأجيل الجلسة الاستثنائية التي كان من المقرر عقدها عصر اليوم الى الساعة الواحدة ظهرا من يوم غد الاثنين".

وعزا السامرائي تأجيل الجلسة الى "عدم وصول تقرير الهيئة التمييزية الخاص بمعالجة وضع المبعدين عن الانتخابات النيابية المقبلة الى النواب"، فضلا عن عدم اكتمال النصاب.

وحضر جلسة اليوم نحو 70 نائبا من اصل 275 هم مجموع النواب العراقيين، بحسب مصدر في مكتب اعلام مجلس النواب.

وكانت الهيئة التمييزية التي شكلها البرلمان العراقي من سبعة قضاة للنظر في طعون المرشحين المبعدين بقرار هيئة المسألة والعدالة، قد اعلنت الاربعاء الماضي عن السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات على ان تنظر في الطعون بعد الانتهاء من العملية الانتخابية.

واثار القرار ردود فعل متفاوتة في الشارع العراقي بين مؤيد ومعارض. وكانت اجراءات الابعاد من الانتخابات، التي ستجرى في السابع من مارس المقبل، التي اقرتها هيئة المساءلة والعدالة قد شملت نحو 511 مرشحا بحجة صلتهم بحزب البعث المنحل.

وفي ذات السياق، اعرب السامرائي بعد لقائه مع ممثل الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت، "عن قلقه من موضوع ترحيل أزمة المساءلة والعدالة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة".

ونقل بيان صدر عن مكتب السامرائي قوله لميلكرت، ان "اجواء الاجتثاث ستكون اكثر حدة واكثر عرضة للتسييس لو رحلت إلى ما بعد الانتخابات".

ودعا الى اعطاء فترة محددة تقدم خلالها هيئة المساءلة والعدالة كافة الوثائق والأدلة التي لديها ضد المستبعدين وبخلافه يعد الاجتثاث لاغيا، وأن لا يستمر سيف الاجتثاث مسلطا على رقابهم.

في غضون ذلك، تظاهر مئات العراقيين في بغداد اليوم احتجاجا على تأجيل تطبيق قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي باستبعاد عدد من المرشحين الى ما بعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ورفع المتظاهرون يافطات اكدت موقفهم الرافض، ورددوا شعارات واهازيج ركزت على البعد الطائفي الشيعي.

وقال صلاح عبدالرزاق محافظ بغداد في كلمة امام المتظاهرين "اليوم نحن امام ملف جديد، وهو ملف البعثيين، حيث لم يحاكم الا عدد قليل منهم، ولن نسمح بخرق الدستور أبدا".

وشدد عبدالرزاق وسط هتافات ذات طابع طائفي، "لايمكن أن يعبروا إلى البرلمان، وانطلاقا من ذلك سنبدأ حملة واسعة لعزل البعثيين من جميع الدوائر الحكومية في بغداد"، مؤكدا "سنجتث جميع البعثيين المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة من دوائر بغداد".

في المقابل، دانت القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي الاجتثاث العشوائي والمسيس، لكنها شددت على انها "مع اقصى العقوبات بحق قتلة شعب العراق وفتح الملفات بالكامل لمن فعلاً كان مروجاً وداعماً وعاملاً في نظام صدام".

واكدت "ان هيئة اجتثاث البعث لابد أن تخضع للمساءلة حول طريقة تعاطيها مع الامر، ولا يمكن لها ان تكون الحاكم المطلق".

ورأت ان عدم السماح للمبعدين بالترشيح يشكل خطورة بالغة على العملية الديمقراطية والسياسية من دون اثبات التهم ضدهم وفق قرارات محاكم عادلة وشفافة.

واعتبرت ان العراق امام فرصة تاريخية لاختيار برلمانه وحكومته المقبلة بحرية لتعمل على تحقيق السيادة بخروج كل القوات الاجنبية من العراق وخروج العراق من طائلة الفصل السابع.

وطالبت القائمة بتوفير الاجواء السليمة والصحيحة التي يتعين أن تسود قبل الانتخابات وأثنائها، وبالتأكيد على توسيع فرص المصالحة الوطنية والمحبة والانفتاح والشمولية، باستثناء الارهابيين ومرتكبي الجرائم بحق العراقيين. (شينخوا)


ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف

دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة