الحكومة السودانية تحمل حركة العدل والمساواة مسؤولية تعثر مفاوضات سلام دارفور

2010:03:29.14:05

حملت الحكومة السودانية يوم الأحد 28 مارس الحالى حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور مسؤولية تعثر مفاوضات السلام المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة فى مؤتمر صحفى اليوم بالخرطوم " إن حركة العدل والمساواة ، تتخذ موقفا متعنتا أدى إلى توقف المفاوضات، وتتمسك بشروط لا تساعد على التوصل إلى تسوية سياسية".

وأضاف " ان الحكومة غير معنية بالشروط الى تطرحها الحركة ، ولن نتفاوض وفقا لرؤية الحركة وارادتها ، لافتا الى ان موقف حركة العدل والمساواة لا يساعد فى فك جمود المفاوضات ، ولا يؤدى إلى السلام المنشود".

وجدد المسؤول الحكومى ، رفض الخرطوم لمطلب العدل والمساواة ، بتأجيل الانتخابات ، كشرط للتوقيع على اتفاق سلام شامل ، وقال "لسنا مخولين بالتحدث عن تأجيل الانتخابات ، كما ان هذا المطلب ، لم تتم الإشارة له فى الاتفاق الاطارى الموقع بيننا".

وإتهم رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات الدوحة ، حركة العدل والمساواة بانتهاك بنود الاتفاق الاطارى الموقع فى فبراير الماضى ، مضيفا أن " الحركة تنتهك وقف اطلاق النار، ولم تلتزم باطلاق سراح الأسرى لديها ، ومع انها وقعت على اتفاق لحسن النوايا ، الا انها تظهر النوايا السيئة فقط".

وأكد التزام الخرطوم بالحل السلمى لازمة دارفور، ولكنه قال " نحن ملتزمون بسقف زمنى اقصاه الخامس من ابريل القادم ، فاما التوصل إلى اتفاق سلام شامل، او تعليق المفاوضات فى انتظار ما تسفر عنها الانتخابات العامة المقررة فى الحادى عشر من ابريل القادم".

وأشار إلى الجهود التشادية ، لتقريب وجهات النظر بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ، لافتا إلى أن الدور التشادى مستمر، ويكتسب أهمية كبرى ، لكن بعض القيادات السياسية فى تشاد مستاءة من مواقف العدل والمساواة المتعنتة".

وأعرب رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات الدوحة ، عن تفاؤله بنجاح المفاوضات مع حركة التحرير والعدالة ، التى وقعت معها الخرطوم اتفاقا مطلع مارس الجارى ، مشيرا الى ان المفاوضات تمضى مع مجموعة التحرير والعدالة بصورة جيدة ، وهناك رغبة صادقة فى التوصل لسلام شامل .

وكانت الحكومة السودانية قد وقعت اتفاقا اطاريا مع حركة العدل والمساواة فى فبراير الماضى ، على ان تبدأ مفاوضات مباشرة بين الجانبين تحت رعاية الحكومة القطرية ، الا ان العدل والمساواة ترفض حتى الآن الدخول فى مفاوضات مباشرة وتصر على تأجيل الانتخابات العامة فى ابريل القادم. (شينخوا)