البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

الحكومة الأردنية تنتقد تقرير مؤسسة "فريدم هاوس" حول واقع الحريات

2010:04:16.09:56

انتقدت الحكومة الأردنية يوم الخميس 15 ابريل الحالى ما أصدرته مؤسسة (فريدم هاوس) فى تقريرها السنوي لعام 2010 حول واقع الحريات في العالم، والتي قامت على أساسه بتغيير تصنيف الأردن من "دولة حرة جزئيا" إلى "دولة غير حرة".

وذكر بيان صحفي لوزارة التنمية السياسية أن قراءة متعمقة لمضامين تلك التقارير التي أصدرتها المؤسسة أخيرا تدل على أن من قاموا بإعدادها، قد أصدروا أحكامهم من منظور قانوني متجرد من اعتبارات النظر إلى خصوصية وحيثيات الواقع الأردني، وبدون أن يأخذوا بعين الاعتبار ما تم إنجازه في مجال مراعاة حقوق الإنسان وحماية الحريات الصحفية على مدار الشهور، وربما السنوات الأخيرة الماضية.

وأضاف أن التقارير المشار إليها قد اعتمدت بشكل رئيس على قضية حل البرلمان الخامس عشر، وبناء عليه أعيد تصنيف الأردن، ولكنها لم تذكر، من بين أشياء أخرى أن هذا القرار السيادي قد جاء لمعالجة الأخطاء التي شابت عملية إنتخابه من ناحية، ونتيجة لضعف أدائه من ناحية أخرى، كما لم تذكر التقارير أن قرار الحل قد حظي بتأييد شعبي واسع النطاق من قبل المجتمع الأردني.

وأشار إلى أن توجيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإجراء الإنتخابات النيابية قبل نهاية العام بأفضل معايير العدالة والنزاهة والشفافية لهو خير دليل على أن تأجيل الانتخابات لموعد أجازه الدستور يعود إلى أسباب إجرائية تتعلق بتطوير قانون انتخاب يعزز مشاركة أوسع للشباب، ويضمن تمثيلا أفضل للمرأة وبترتيبات داخلية خاصة بالإجراءات الانتخابية، كتسجيل الناخبين، وتنظيم العملية الانتخابية وفق المعايير المعتمدة عالميا وبسلاسة ويسر.

وقال البيان إن تأكيد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة بأن الانتخابات النيابية ستجرى في الربع الأخير من العام الحالي هو دليل ملموس آخر على أن التأجيل لا يعني التسويف، بحيث إن موعد الانتخابات النيابية المقبلة قد حدد ولم يترك مفتوحا أو معوما.

أما فيما يخص الحريات الصحفية والإعلامية، فتجدر الإشارة إلى أن التفسير القانوني الذي أصدرته محكمة التمييز مؤخرا، والقاضي بخضوع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر، يعد بحد ذاته إجراء معززا لحرية التعبير، إذ تعرض بموجبه أي قضية تكون المواقع الإلكترونية طرفا فيها على المحاكم النظامية، وليس على محكمة أمن الدولة، كما تم تعديل قانون المطبوعات والنشر بحيث يمنع توقيف أي شخص على خلفية قضايا التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة .

وأوضح البيان أن رغبة الحكومة ودورها في تعزيز الحريات الصحفية والإعلامية قد تجلى كذلك في قرارها إتباع دائرة المطبوعات والنشر لوزارة الثقافة بعد أن كانت تابعة لوزارة الدولة لشئون الإعلام، بالإضافة إلى أن مدونة السلوك التي تبنتها الحكومة لتحكم علاقتها مع وسائل الإعلام تهدف إلى تعزيز مبدأ المساءلة الذاتية، وموضوعية الإعلام، واستقلاليته وحرياته، وقد لاقت هذه المدونة ترحيبا كبيرا فى الأوساط الإعلامية. (شينخوا)


ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف

دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة