البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

وزير مصري : الاتفاقية الجديدة لتوزيع مياه النيل لا قيمة لها

2010:05:14.10:09

اعتبر وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فى مصر مفيد شهاب الاتفاقية التي تعتزم دول حوض النيل توقيعها غدا الجمعة في أوغندا ، لاعادة توزيع حصص المياه بالتساوي بين دول النيل ، " لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليه " فى اشارة لمصر والسودان .

وقال شهاب ، فى تصريحات يوم الخميس 13 مايو الحالى ، إن "هناك قاعدة في القانون تفيد بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه .. فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه".

وترغب دول منبع النيل التوقيع على اتفاقية جديدة لتوزيع حصص المياه لكن دولتى المصب وهما مصر والسودان ترفضان التوقيع الا بعد التوصل الى اتفاق حول النقاط الخلافية حيث تريد مصر الحفاظ على حصتها التاريخية من المياه .

وأكد الوزير المصري أن رغبة دول منبع نهر النيل فى التوقيع منفردة على الاتفاقية الجديدة تدعو لمزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب مصر والسودان وانما أيضا من جانب الدول المانحة .

ولفت إلى أن بعض الدول المانحة أبدت أسفها الشديد حيال الخطوة المرتقبة لدول المنبع ورفضت الاستمرار في منح المعونات ما لم توافق دول المنبع على الدخول في مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما.

وأوضح أن المنظمات الدولية التي تريد تنفيذ مشروعات فى دول المنبع كالبنك الدولي وقفت الى جانب مصر كما سارع الاتحاد الأوروبي وأصدر بيانا أعرب فيه عن أسفه لموقف هذه الدول وأبدى أمله فى عدول دول المنبع عن هذه الموقف .

وأضاف شهاب أنه من أنصار الحوار مع دول المنبع لاقتناعه بأن الخطوة المرتقبة من جانبها بالتوقيع المنفرد على الاتفاق الجديد لا يمكن تنفيذها من الناحية العملية وانها ضارة ليس فقط بمصر ولكن بهذه الدول أيضا إذ توجد مصالح مشتركة بين الجانبين لا يمكن التضحية بها.

وتابع "لا نريد ان ننظر إلى هذه الخطوة على أنها عملية مدمرة ولكن ننظر لها على أنها عملية خاطئة ، ويجب ان نوقفها" .

ومضى يقول انه ينبغي القيام بالمزيد من الحوار والتواصل مع دول المنبع خصوصا ان ما سيتم غدا هو "مجرد فتح الاتفاقية للتوقيع لمدة سنة".

وأخفقت دول الحوض أخيرا خلال اجتماع وزاري عقد بمدينة شرم الشيخ في التوصل إلى اتفاق في ظل تمسك دولتي المصب بـ "حقوقهما التاريخية " في مياه النيل وتلويح دول المنبع السبع بالسير "منفردة" في توقيع الاتفاق الإطاري.

ويتمثل الخلاف بين دول المصب والمنبع في ثلاث نقاط هي الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل. (شينخوا)


ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف

دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة