الرئيس السوري يصدر قانونا لتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي في بلاده

2010:06:25.10:55

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الخميس 24 يونيو الحالى قانونا "يهدف إلى تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في سوريا".

ويتضمن القانون الذي نشرت وكالة الأنباء السورية نصه، نحو 27 مادة تتوزع على خمسة فصول، تتناول مبادئ ومنهج وأدوات التخطيط الإقليمي، وذلك بهدف "تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة الأراضي السورية".

ويقصد بالتخطيط الإقليمي، بحسب القانون، الذي حمل الرقم 26، بانه "تخطيط تكاملي يوجه ويترجم وينظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية وغيرها في كل ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة وفق منهج علمي شامل بهدف تحقيق تنمية وطنية وإقليمية متوازنة ومستدامة".

وحدد القانون كيفية إعداد كافة أنواع الخطط الإقليمية، وذلك وفقا لعدة مبادئ هي تحقيق "استدامة الموارد الوطنية والإقليمية الحاضرة والكامنة، وتوفير الظروف المناسبة للازدهار الاقتصادي بشكل متوازن ضمن الإقليم الواحد وفيما بين مختلف أقاليم الجمهورية العربية السورية، وتأمين متطلبات الحياة الأساسية للسكان وتوفير الخدمات وفرص العمل لكافة الفئات الاجتماعية بشكل عادل ومتوازن".

كما تتضمن هذه المبادئ "الحفاظ على البيئة الطبيعية وتحديد المناطق التي يجب حمايتها، والحفاظ على الثروات الطبيعية ولاسيما الماء والهواء والأرض، وحفظ الإرث الثقافي وحماية الأماكن الأثرية، وحماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله والتخفيف من استهلاك الوقود الأحفوري، والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة للطاقة".

وتضمن القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط الإقليمي يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء السوري وعدد من الوزراء المعنيين، كما تضمن إنشاء هيئة تسمى "هيئة التخطيط الإقليمي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.

ونص القانون كذلك على "أن الخطط الإقليمية تعمل على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الأراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الأخرى، وتعد الخطط الإقليمية وفقا للأهداف ومبادئ الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وبما يحقق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية واستخدامات الأراضي المحلية الأخرى، ولا تتجاوز مدة نفاذ الخطة الإقليمية عشرة أعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها خلال هذه المدة عند الضرورة".

يشار الى ان مدنا سورية تعاني من انتشار السكن العشوائي الذي أدى الى تناقص الأراضي الزراعية، في حين تعجز البنية التحتية عن خدمة هذه التجمعات السكنية التي نمت في السنوات السابقة بشكل كبير مع تنامي الهجرة الداخلية بسبب الجفاف.

وتعمل الحكومة السورية، عبر الوزارات والجهات المعنية، على حل مشاكل التنظيم العمراني لديها وتأمين بيئة افضل لسكان تلك المناطق العشوائية التي نمت، بشكل غير قانوني، على أطراف المدن الكبيرة. (شينخوا)